قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التزام مصر بمسئولياتها في الأزمة السودانية عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة نحو 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين، مضيفًا «أدعو في هذا الصدد، الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور»

وأضاف «السيسي»،  خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، «أود إعادة تأكيد استمرار مصر، في بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما في ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الأفريقي، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالي وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنساني المتدهور».

واختتم رئيس الجمهورية حديثه: «أثق كل الثقة، أن اجتماعنا اليوم، ستصدر عنه النتائج، التي يأمل فيها الشعب السوداني، من أشقائه الأفارقة والتى يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب، في هذا الظرف الذى يمر به  والذى لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه، خلال المراحل التاريخية المختلفة»

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تثمن جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، بقيادة رئيس المفوضية موسى فقيه، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتي كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذى عقد على المستوى الوزاري، يوم 20 أبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «ويأتي اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التي تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلي، وإنهاء الصراع الدامي الحالي».

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الجهود المبذولة في إطار الاتحاد الأفريقي، تأتى مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التي أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال مفاوضات جدة، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مــن المسـتشفيات والمرافـــق العامـــة، وهى المسارات، التي يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التي أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السوداني.