أصبحت الدول العربية إحدى الأسواق المستوردة للسيارات ذات العلامات التجارية الصينية.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن صادرات السيارات الصينية إلى الدول العربية بلغت أكثر من 100 ألف وحدة في عام 2016 لتتجاوز قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، مشكلة زهاء 15 بالمائة من إجمالي صادرات السيارات الصينية.

أوضحت الأرقام الرسمية الصادرة عن المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، على هامش معرض الصين والدول العربية 2017 الذي اختتم مؤخرا في يينتشوان، أوضحت أن مصر تحتل المكانة الأولى بين الدول العربية في حجم استيراد السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة.

وقال وانج شيا، رئيس قسم قطاع السيارات بالمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، في كلمة ألقاها خلال منتدى التعاون الصيني العربي بقطاع السيارات على هامش المعرض الذي أقيم في مدينة يينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين، قال إن مصر احتلت المرتبة الثانية بين الدول العربية في استيراد السيارات الصينية عام 2014، قبل أن تحتل المكانة الأولى خلال عامي 2015 و2016 والسبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف وانج أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة حافظت مبيعات السيارات في العالم على زخم نمو مطرد، ولاسيما بأسواق آسيا-الباسيفيك والشرق الأوسط التي شهدت، بوصفها أسواقا ناشئة جديدة، حضورا ملحوظا في أسواق السيارات العالمية من حيث النصيب ومعدل النمو.

وفيما يتعلق بأسواق الدول العربية قال وانغ إن الصادرات الصينية خلال السنوات الأخيرة إلى مصر والسعودية والإمارات المتحدة والجزائر حافظت على استقرار متواصل أما الصادرات الصينية إلى السودان وتونس فشهدت ارتفاعا بوتيرة سريعة.

وتابع وانج قائلا إن شركات السيارات الصينية تشهد تغيرات جوهرية في مفهومها الإداري وأنماطها التجارية، إذ تحولت من التجارة البسيطة والتنافس بالأسعار المنخفضة إلى تأسيس المصانع المحلية بالبلدان الأجنبية والتعاون الاستثماري وبناء قنوات التسويق حتى تحقق ارتقاء من تجارة المنتجات إلى تجارة العلامات التجارية ومن القدرة التسويقة إلى القدرة النظامية الشاملة.

وشارك في المنتدى مسئولون من مصر والأردن قاموا بشرح سياسات بلدانهم في مجال جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية وسياسات قطاع السيارات واللوائح المتعلقة بمعايير التقنية ورسوم الاستيراد, معربين عن أملهم في استغلال شركات السيارات الصينية لسياسات بلدانهم التفضيلية لتوسيع وجودها في الأسواق العربية.

تعكف الصين حاليا على وضع استراتيجية وطنية للسيارات الذكية، وتدرس حظر إنتاج وبيع سيارات الوقود الأحفوري. ومع اتجاه صناعة السيارات العالمية نحو السيارات الذكية والكهربية، فقد بدأ العمل لوضع جدول حظر إنتاج وبيع سيارات الطاقة التقليدية.

ومع إنتاجها وبيعها أكثر من 28 مليون سيارة في 2016، وتربعها على عرش أكبر منتج ومصنع للسيارات في العالم للعام الثامن، فإن صناعة السيارات بالصين ساهمت على الأقل بعشر إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.

كشف مسؤول من الجمعية الصينية لصناعة السيارات أن حجم إنتاج وبيع السيارات بالطاقة الجديدة تجاوز مليون وحدة في الصين حتى الآن منذ عام 2014، بزيادة أكثر من 200 بالمائة على أساس سنوي.

وتجاوز حجم كل من المنتجات والمبيعات والسيارات العاملة بالطاقة الجديدة في البلاد 50 بالمائة من الإجمالي العالمي- حسب صحيفة الشعب الصينية اليومية.

وفي الصين 3 مؤسسات لصنع السيارات بالطاقة الجديدة كاملة و7 مؤسسات لإنتاج البطاريات جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى ضمن المؤسسات في العالم. ويشكل حجم البطاريات التي تم نقلها من المنتجين إلى الباعة 70 بالمائة من الإجمالي العالمي.