وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة ٢٠٢٢ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ۲۰٢٢ / ۲۰۲۳.

كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي "2022-2023".

وتعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2022-2023" بزيادة الموارد الكليـة مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10527.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 9218.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي (مقـوما بالأسعار الثابتة) يبلغ (5.5%).

ويعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام "2022-2023" بمجموع 1400 مليار جنيه منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه )، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، 237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى.