أظهرت كشوف التنافسية العالمية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية استمرار دولة الإمارات بتحقيق إنجازات ريادية في مجال الاقتصاد الرقمي خلال العام 2020، مما يمثل شهادة أممية جديدة في الكفاءة التنافسية للدولة وقدرتها على مواصلة تصنيع المستقبل الذي يرسخ التنمية المستدامة.

قائمة مؤشرات التنافسية في الاقتصاد الرقمي التي نجحت دولة الإمارات بارتيادها واستحقت بجدارة أن تصنف فيها ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم، شملت وفقاً لما رصده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء 25 مؤشراً خلال العام 2020، عززت في مجملها من خزينة إنجازاتها التي تسعى لمراكمتها وهي تدخل بقوة إلى الخمسين الثانية من مئويتها التي دشنتها بالوصول إلى المريخ.

حزمة التقارير التي وثقت الإنجازات الإماراتية وصنفتها ضمن الـ 10 الكبار في مؤشرات التنافسية في قطاع الاقتصاد الرقمي شملت مسح الحكومة الإلكترونية الذي نفذته الأمم المتحدة العام الماضي بالإضافة إلى التقارير السنوية للتنافسية العالمية الصادرة كبرى الهيئات والمنظمات الدولية عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمنتدى الاقتصادي العالمي وكلية إنسياد، والتنافسية العالمية 4.0، ومؤشر الازدهار الذي يصدره معهد ليجاتم، والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة سوشيال بروجرس امبيرانيف ومؤسسة بيرتلمان ستيفتنج.

وتضمنت قائمة مؤشرات التنافسية التي حازت فيها الدولة على موقع الصادرة الدولية بتبوئها المرتبة الأولى عالمياً في الاقتصاد الرقمي كلاً من مؤشر اشتراكات النطاق العريض اللاسلكي، ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، في مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية الذي أجرته الأمم المتحدة، كما تربعت الدولة في المركز الأول عالمياً في مجموعة من مؤشرات التقارير التي يصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي مثل مؤشر اشتراكات النطاق العريض المحمول، في تقرير التنافسية العالمية 4.0، ومؤشر اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، وكذلك تغطية شبكة الهاتف النقال (كنسبة مئوية من السكان) في تقرير تنافسية السياحة والسفر.

كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر النطاق العريض اللاسلكي في تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وبالإضافة إلى الصدارة الدولية للدولة في مؤشر الهاتف المحمول لكل 100 نسمة فقد شملت القائمة أيضاً مؤشرات النسبة المئوية للأسر التي لديها جهاز كمبيوتر مقارنة مع عدد السكان، ونسبة السكان الذين يستخدمون الانترنت، التحول الرقمي في الشركات وغيرها من المؤشرات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الاقتصاد الرقمي. وجاء تحقيق هذه الإنجازات مستنداً إلى المكانة الريادية لدولة الإمارات والتي تعد من أكثر الدول تقدماً في مجال تقنية المعلومات، وأكثرها توظيفاً للتقنيات الحديثة لخدمة الاقتصاد، كما أنها ترجمة وتجسيد واقعي لتوجهات الحكومة الاتحادية التي ترنو لتأسيس اقتصاد رقمي منافس، ليس على صعيد المنطقة وحسب، بل على مستوى العالم.

وكانت الحكومة قد اعتمدت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من المبادرات التي من شأنها التحول إلى الاقتصاد الرقمي، ومن ضمنها تبني استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات المعاملات الرقمية (البلوك تشين) في الخدمات والمعاملات المالية وغيرها من المبادرات، وذلك انطلاقاً من إدراكها لمدى أهمية كل ذلك في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة للدولة بشكل عام. يشار إلى أن شبكة ديلويت، المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، حددت تعريفاً للاقتصاد الرقمي بأنه نشاط اقتصادي يربط بين ملايين الناس والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات يومياً عبر الإنترنت.. ويعتبر الاتصال فائق السرعة هو العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، وهذه العناصر كلها متوفرة في دولة الإمارات مما يعزز من مكانة الدولة في قطاع الاقتصاد الرقمي.