30 شركة تواجه خطر الشطب ببورصة مصر

قال "شريف سامي" رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة، ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.

وأوضح "سامي" أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر، ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات، وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم، وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.

وقال إن نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر.

وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة، وتنص قواعد القيد ألا تقل عن خمسة بالمائة من أسهم الشركة.

وقال "سامي" الذي انتهت فترة رئاسته للرقابة المالية أمس الأحد- لكن دون اختيار بديل له حتى الآن – إنه لم يتم تغيير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات، بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام.

وأضاف أنه مع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر السهم بما يضلل السوق، ويساعد على التلاعب، مشيرا إلى أن هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين، حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية، وبدء تفعيله هذا الأسبوع، يلزم البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء أحد قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.

وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة، وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.