وضعت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" "الخطة الاستراتيجية للابتكار" التي تتمحور حول تحديث البنية التشريعية وتطوير الكفاءات البشرية ورفدها بالأدوات الحديثة التي تؤهلها لتبني نهج التفكير الاستشرافي فضلا عن تطوير أفكار إبداعية ومبادرات مبتكرة تصب في خدمة التوجه الوطني نحو استشراف وصنع المستقبل الذي تصبو إليه القيادة الرشيدة.

تندرج هذه الخطوة في إطار مساعي الأمانة العامة لترسيخ مفهوم الابتكار في العمل التشريعي وتعزيز جاذبية وتنافسية بيئة العمل المحفزة على الابتكار والإيجابية والتميز بما يعزز قدرات القانونيين على دعم جهود صياغة تشريعات ريادية وآراء قانونية رشيدة وفاعلة تلبي متطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أحمد بن مسحار، أمين عام "اللجنة العليا للتشريعات أن الأمانة العامة حريصة على مواكبة الخطة الإستراتيجية للابتكار بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بجعل الابتكار نهجا مؤسسيا وثقافة مجتمعية للارتقاء بالقدرات البشرية والمؤسسية معرفيا وابتكاريا للمساهمة في الاستعداد للخمسين عاما المقبلة التي ستحقق خلالها دولتنا القفزة الأكبر في النماء والتقدم.

و لفت إلى أن الخطة تم وضعها لتتماشى مع رسالة اللجنة العليا للتشريعات الرامية إلى تطوير تشريعات حديثة داعمة للمسيرة التنموية الطموحة وبما يتواءم ومرتكزات "الاستراتيجية الوطنية للابتكار" مشيرا إلى أنها تضع خارطة طريق شاملة لتعزيز الاستثمار في موارد مبتكرة وتطوير البنية التحتية والارتقاء بأنظمة إدارة الابتكار فضلا عن إعداد قوة بشرية تشريعية تمتلك زمام المبادرة لإيجاد حلول مبتكرة وأفكار ثورية من شأنها مواكبة متغيرات المستقبل ودفع مسيرة التميز التشريعي في دبي.