أكد  ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" الذي اعتمده مجلس الوزراء في أولى جلساته العام 2019 وجد في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع وفي المقدمة أصحاب الهمم بما يضمن توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات سعيا لتمكين وتحفيز الطاقات الإبداعية باعتبار أصحاب الهمم كما سواهم أفرادا فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة.

وقال إن أصحاب الهمم يحظون بمكانة خاصة ضمن أولويات دولة الإمارات وهو ما تعكسه السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ومشاريع ومبادرات أخرى متواصلة تمهد طريق الدمج لأصحاب الهمم على نحو يضمن لهم المساواة المطلقة في مختلف شؤون الحياة مضيفا أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يأتي أيضا في سياق تنفيذ الخطط التشغيلية لسياسة تمكين أصحاب الهمم على مستوى دولة الإمارات.

وأشار إلى أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يأتي تنفيذا للأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 حيث يضمن هذا الاعتماد أن تتوافر لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع المواصفات الفنية اللازمة لاستخداماتهم وحاجاتهم بما يحقق تمكينهم وسعادتهم وذلك في كل من الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية وكذلك المرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.

وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم - خلال مشاركة الوزارة في معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي 2019 - إن "كود الامارات للبيئة المؤهلة" يعد دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة لضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع كما سيتم تفويض الأجهزة المختصة في الحكومات المحلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية والإدارية والتنظيمية التي من شأنها إنجاح عملية التطبيق الشامل لكود الإمارات للبيئة المؤهلة بما في ذلك الجزاءات التي تضمن الالتزام.

واعتبرت هذا الاعتماد خطوة مهمة ونقلة نوعية في مسيرة تعزيز تمكين أصحاب الهمم في مجتمع دولة الإمارات كونهم أشخاصا فاعلين ومشاركين في التنمية المستدامة بما يضمن الحصول على حقوقهم الواردة في القانون الاتحادي رقم /29/ لسنة 2006 المعدل بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2009 واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص "ذوي الإعاقة" والداعمة لهم.

ونوهت بأن اعتماد "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يضمن توحيد تجربة أصحاب الهمم خاصة ومختلف فئات المجتمع عامة مع المرافق والبنية التحتية على مستوى الدولة تطبيقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن وتماشيا مع سياسة تعزيز الشراكات والتكامل في السياسات بين الاتحادي والمحلي وكذلك توفير الموارد المالية من خلال الاستفادة من التجارب المطبقة عمليا.

وأشارت إلى أن كود الامارات للبيئة المؤهلة يمكن أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة عبر تصميم "البيئة المبنية" المباني والمرافق والمسطحات العامة ووسائل ومرافق النقل بطريقة قابلة للوصول والاستخدام من قبل الجميع.