نفذت وزارة تنمية المجتمع وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وبلدية دبي، أول ورشة تدريبية على المستويين الاتحادي والمحلي، للجهات المعنية بتصاميم المباني وتنفيذ "كود الإمارات للبيئة المؤهلة"، والذي اعتمده مجلس الوزراء العام الماضي 2019، في إطار تزويد المباني والطرق وأنظمة النقل بأنواعها، بالمواصفات الفنية المناسبة والمريحة لأصحاب الهمم، بصورة تحقق لهم التمكين والسعادة.

شارك فى الورشة ممثلون عن وزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة التربية والتعليم، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، فضلاً عن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وبلديات دبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ودبا الفجيرة، في مسعى لضمان نشر الوعي بالكود على أوسع نطاق.

وقد تضمنت الورشة تدريباً وافياً شمل الجانبين النظري والعملي في ما يختص بتطبيق الكود الجديد، فيما سيتم استكمال التدريب على جزئية النقل خلال الفترة المقبلة.

ويشكل "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" نقلة نوعية في تهيئة المنشآت ووسائل النقل والبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات، إذ يضمن عملية تحول سلسة في المباني والمرافق، وتحويلها إلى أماكن صديقة لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، الذين يلقون رعاية ودعماً مضاعفاً، حيث يهدف الكود إلى توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، ولا تقتصر فقط على المنشآت العامة، بل تشمل المرافق داخل البيوت وخارجها من مدارس ومساكن ومرافق طبية وأماكن العمل وسواها.

وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن الهيئة طورت ساهمت في تبني الكود في مسعى وطني ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، والسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي تستهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، ضمن محور إمكانية الوصول، من خلال ضرورة توفير معايير موحدة للمباني تراعي احتياجات أصحاب الهمم على مستوى الدولة، ووضع آلية للتنفيذ، وإطلاق جائزة مباني صديقة لأصحاب الهمم.

وأضاف أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يعد نتاجاً لهذه الاستراتيجية، والذي عكفت الهيئة على العمل عليه بالتعاون مع الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تحديد الثغرات في القوانين، والأنظمة، والسياسات، والمعايير، والرموز، والممارسات المهنية المتّبعة لتأمين إمكانية الوصول للجميع، وتطبيق أفضل الممارسات المتّبعة دولياً واعتمادها كمقياس لإتاحة إمكانية هذا الوصول، وصولاً إلى تنفيذ تدريبات نظرية وعملية للمعنيين في القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما نحن بصدده حالياً.

وشرح مدير عام الهيئة، أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يعد إنجازاً فريداً من نوعه يستند إلى أفضل الممارسات العالمية، ويحتوي على إرشادات فنية لمصممي المباني تضمن تسهيل حياة أصحاب الهمم من أجل الوصول إلى كافة المرافق والحصول على الخدمات بصورة ذاتية وممكنة دون مساعدة أحد، مؤكداً سعادته أن فريق حكومة دولة الإمارات يعمل بتنسيق مشترك لأجل الوصول إلى هذه الغايات، ولضمان المساواة المطلقة لأصحاب الهمم مع بقية أفراد المجتمع في مختلف شؤون الحياة، و"كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يأتي في سياق تنفيذ الخطط التشغيلية لسياسة تمكين أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الحكومية.

ونوه بدور وزارة تنمية المجتمع في تعزيز تمكين فئة أصحاب الهمم في مجتمع دولة الإمارات، من خلال العديد من السياسات والقوانين والتشريعات، وبإصدار بطاقات لأصحاب الهمم، والتي ترسم صورة واضحة من خلال قاعدة بيانات اتحادية بالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، تفيد كثيراً في وضع التشريعات والأنظمة واللوائح الفنية الوطنية، وتعزز جهود الجهات العاملة على تهيئة البنية التحتية للجودة في الدولة، ومنها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات".

وأكد ناصر إسماعيل الوكيل المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" يعزز الواقع الإيجابي لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع بمزيد من الخدمات والتسهيلات والإجراءات التطويرية التي تدعم جهود الوزارة من أجل تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، لاسيما أصحاب الهمم، بما يحقق جودة حياة أفضل تضمن للجميع فرصاً متميزة للعيش والتنقل والعمل والتواصل والتفاعل المجتمعي بلا حدود، مشيراً سعادته إلى أن أصحاب الهمم يحظون بمكانة مميزة ضمن أولويات حكومة دولة الإمارات، وأن جهود دمجهم وتمكينهم وتحقيق مشاركتهم الإيجابية والفاعلة في المجتمع، هي مسؤولية الجميع، وصولاً إلى مستهدفات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وتابع ناصر إسماعيل: "كود الامارات للبيئة المؤهلة" يعد دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة، لضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع، وفي هذا الإطار تقوم الحكومات المحلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الفنية والإدارية والتنظيمية التي من شأنها إنجاح عملية التطبيق الشامل لكود الإمارات للبيئة المؤهلة بما في ذلك الجزاءات التي تضمن الالتزام، بما يضمن توحيد تجربة أصحاب الهمم خاصة ومختلف فئات المجتمع عامة، مع المرافق والبنية التحتية على مستوى الدولة تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتماشياً مع سياسة تعزيز الشراكات والتكامل في السياسات بين الاتحادي والمحلي.

وأضاف أن "كود الإمارات للبيئة المؤهلة" هو تمكين لأصحاب الهمم ومختلف فئات المجتمع من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة من خلال تصميم البيئات والسلع والخدمات والمعلومات بحيث تكون قابلة للاستخدام من قبل جميع الناس بمختلف خصائصهم إلى أقصى حد ممكن وباستقلالية تامة، بما يؤكد واقع "البيئة الصديقة للجميع"، تنفيذاً للأجندة الوطنية واستراتيجية الحكومة الاتحادية، موضحاً سعادته أن مواصفات الكود الفنية تدعم استخدامات وحاجات أصحاب الهمم بما يحقق تمكينهم وسعادتهم ومشاركتهم الإيجابية في المجتمع.