موديز: الإصلاحات تتيح للسعودية تصنيفا ماليا أقوى

وكالة موديز

أكدت وكالة موديز تصنيفاتها الائتمانية للسعودية عند a1، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، وهو ما يشير إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة بوجه عام.

واعتبرت الوكالة في تقرير لها اليوم أن برنامج الحكومة السعودية للإصلاح، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2023، قد يتيح بمرور الوقت مسارا للعودة إلى مستوى أعلى للتصنيفات.

وقالت إن "تأكيد تصنيفات السعودية تدعمه توقعات بأن برنامج الحكومة للإصلاح سيقلل بمرور الوقت انكشاف الاقتصاد على أسعار النفط".

كما رأت الوكالة أن "الضغوط الاجتماعية في السنوات القليلة المقبلة قد تبطئ أو تلغي التقدم في الإصلاح"، لكنها أكدت أن خطوات الإصلاح تنعكس بشكل إيجابي على المالية العامة.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتقييم المالي، أكدت تصنيف السعودية عند "a-/a-2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يظل وضع موازنة_السعودية العامة والخارجية قويا للفترة من 2018 حتى 2020.

وقالت الوكالة المالية، في تقرير لها إن "النظرة المستقرة تستند إلى توقعات بأن السعودية ستشهد نموا اقتصاديا معتدلا من 2018، بدعم من ارتفاع الاستثمار الحكومي وزيادة تدريجية في إنتاج النفط".

وكانت السعودية قامت بسلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي عززت من النظرة الإيجابية للاقتصاد على المدى المستقبلي، كما قامت بإصدار سندات مالية عززت من قوة المالية العامة.

وكانت السعودية قامت بإصدار ثلاث شرائح من السندات الدولارية منذ العام 2016، أولاها بـ17.5 مليار دولار، والثانية بـ9 مليارات دولار من الصكوك، أما الإصدار الثالث فبلغ حجمه 12.5 مليار دولار.

ونجحت السعودية في تثبيت الإصلاحات المالية الأخيرة، والاستفادة بتقليل هامش تكاليف إصدار الدين بنسبة 30% كما بدأت وزارة المالية السعودية تنفيذ استراتيجية الدين متوسطة المدى، والتي تعتمد على التوزيع الجغرافي للقروض بأفضل تكلفة وبما يعكس مدى الإصلاحات التي جرت والتي ستجري.