أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، أن تنويع مصادر دخل السعودية بموجب مستهدفات رؤية 2030 "لا يعني توقف الاستثمارات في القطاع الأكبر بالمملكة وهو القطاع البترولي".

وأشار الفالح لدى مشاركته بأولى جلسات  منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي في نيويورك، والذي يعقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، إلى أهمية النهج الذي تنفذه السعودية في تطوير استثمارات متطورة ومبتكرة في قطاعات النفط والبتروكيماويات وحتى الغاز.

كما أشار وزير الطاقة، إلى ما أكده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من سعى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إلى ترسيخ التعاون مع روسيا والمنتجين من خارج المنظمة، لفترات طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات أو 20 عاماً، لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وأوضح ان الاستثمارات التي تعتزم السعودية مواصلتها في قطاع النفط والغاز، تأتي "ليس فقط في الإنتاج النفطي ولكن أيضا في التقنيات الإنتاجية وهناك بنود واضحة للتطوير في رؤية السعودية 2030 لهذا القطاع".

وقال إن لدى السعودية رؤية واضحة، حول كيفية الإنتاج النفطي للقرن المقبل، مؤكدا ان المحور المتعلق بحقبة ما بعد النفط من رؤية 2030 يستند في كثير من جوانبه على تطوير هذا القطاع الأساسي في اقتصاد المملكة، والاستفادة من قوة قطاع البتروكيماويات في تنويع وتطوير مصادر الدخل.

وأشار إلى أن "قطاع الطاقة سيتضاعف في المملكة، وأرامكو ستذهب للعالمية" عبر الطرح الأكبر من نوعه لحصة من أسهمها، مؤكدا على وضوح الرؤية في استثمارات قطاع البترول وهناك شراكات مهمة في هذا القطاع مع شركات أميركية تضطلع بها بالوقت الحالي كل من شركات سابك وأرامكو وصدارة وداو كيميكال، وهم يعطون مثالا واضحا للعالم على نجاح الشراكة في تطوير هذا القطاع، وجعله ضمن منظومة تنويع مصادر الدخل للمملكة.