تنظم القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع وزارة المالية الإماراتية سلسلة من الفعاليات والجلسات ضمن أعمال الدورة السادسة للقمة التي تعقد تحت رعاية السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الحالي وذلك تأكيدا على دورها الريادي ومساهمتها في تعزيز حضور دولة الإمارات الفاعل في القطاع المالي الحكومي العالمي بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد  عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بهذه المناسبة حرص وزارة المالية على تنظيم هذه الفعاليات والجلسات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام للدولة والمنطقة وفتح قنوات الحوار البناء والمثمر لوضع استراتيجيات مستقبلية تستند إلى معطيات ورؤى واضحة إضافة إلى إبراز النموذج الاقتصادي والمالي الرائد الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقوية شبكة علاقاتها المالية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية.

ووصف القمة العالمية للحكومات بأنها منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف كونها تجمع تحت مظلتها القيادات الحكومية وصناع القرار، ورواد الفكر و القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه اقتصاداتنا العربية و وضع الحلول المناسبة لها، وسبل تطوير مستقبل الحكومات، بالاستناد إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية".

و تعقد الوزارة خلال فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات جلسة مغلقة عالية المستوى حول الدخل الأساسي في حين تنظم خلال اليوم الثاني جلسة حوارية مفتوحة حول "تكنولوجيا الخدمات المالية" إلى جانب جلسة مفتوحة آخرى لمناقشة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية.

ويفتتح أعمال الجلسة المغلقة عالية المستوى  عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية و  كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي بحضور أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.

تهدف الجلسة إلى الاطلاع على خبرات وتجارب الدول المشاركة ورؤاها تجاه مسألة الدخل الأساسي العالمي و حوكمة إدارة العمالة والتعويض نظرا للحاجة إلى تعديل النماذج الاجتماعية و الاقتصادية السائدة في ظل التغيرات الراهنة في السياسات والتطور التكنولوجي والتركيز على دور الحكومة بوصفها صاحب عمل رئيسيا ومزودا للطاقة أو الإعانات الاجتماعية الشاملة و جوانب التعديل و التطوير المطلوبة في النماذج و السياسات.

و في إطار تركيز وزارة المالية على " تكنولوجيا الخدمات المالية" تعقد الجلسة الحوارية المفتوحة في اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات لمناقشة التشريعات الخاصة بتكنولوجيا الخدمات المالية والوقوف على التحديات و الفرص التي توفرها حول الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص و التكنولوجيا لتسهيل وتحسين الامتثال التنظيمي سواء لشاغلي الوظائف أو الشركات الناشئة إضافة إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي وجعل التنظيم أكثر فعالية .

و تتناول الجلسة المفتوحة حول الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص في مجال الرعاية الصحية عددا من المحاور الرئيسية مثل أفضل نماذج الشراكات بين القطاعين، والأدوار التي ينبغي أن يقوم بها المسؤولون و الوزارات و الهيئات التنظيمية إضافة إلى أبرز أنواع ومستويات آليات الدفع، وتدفقات الإيرادات ونماذج السداد التي سيعمل بها.

و تعرض الجلسة التطورات في مجال تطوير الهياكل الأساسية التي تركز على استثمارات القطاع الخاص لزيادة النمو الاقتصادي و تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنظر في المواضيع المحورية بما في ذلك تحسين الحوكمة و النزاهة وإدخال المستثمرين الجدد من خلال مزج التمويل إضافة إلى دور بنوك التنمية متعددة الأطراف والتوجهات الحكومية لبناء تعاون مشترك.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

مديرة صندوق النقد: ثابتون في دعم مصر لمواصلة سياساتها الاقتصادية

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يعلن زيادة قرض مصر بنحو 5 مليارات دولار

اقتصاد