يجري الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذي جرى توقيفه قبل أكثر من شهرين في حملة لمكافحة الفساد بالسعودية، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط. حسبما قال مسئول سعودي رفيع المستوى.

والأمير الوليد، الذي تقدر مجلة فوربس صافي ثروته بنحو 17 مليار دولار، هو رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية وأحد أبرز رجال الأعمال السعوديين.

وبحسب المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية، فإن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعي العام عليه.

وقال مصدر ثان مطلع على القضية لرويترز أمس السبت إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره. إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.

وتم توقيف الوليد منذ أوائل شهر نوفمبر مع عشرات من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد في حملة على الفساد. واحتجزتهم السلطات في فندق ريتز كارلتون الفاخر في العاصمة الرياض، فيما تسعى للتوصل إلى تسويات مع الموقوفين.

ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون لاستعادة نحو مئة مليار دولار يقولون إنها أموال من حق الدولة. وأشار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أمر بتنفيذ الحملة، إلى أنه يريد إغلاق تلك القضايا بسرعة ويتوقع من أغلب المشتبه بهم إبرام تسويات.

وقال مسؤول سعودي لرويترز بعد فترة وجيزة من توقيف الوليد إن الادعاءات بحق الوليد تشمل غسل أموال وتقديم رشى وابتزاز مسؤولين. ولم يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شركته على الاتهامات.

ولم تستجب المملكة القابضة، التي قالت إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، لطلبات بالتعليق لدى سؤالها عن إجراء أي محادثات بشأن التوصل إلى تسوية.

وقالت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للتشييد أمس السبت، إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. وأوقفت السلطات رئيس المجموعة بكر بن لادن وعددا من أفراد العائلة في حملة الفساد.

وفي أواخر نوفمبر، تم الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يعتبر في وقت ما أحد المرشحين البارزين لتولي العرش، بعد أن توصل إلى تسوية مع السلطات شملت دفع أكثر من مليار دولار وذلك وفقا لمسؤول سعودي.