بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية أطر التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية الإكوادور، وذلك خلال استقباله  بابلو كامبانا، وزير التجارة الخارجية الإكوادوري والوفد المرافق له، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي بحسب ،وكالة أنباء الإمارات "وام". 

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تأسيس مرحلة جديدة من التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين وتنشيط الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الحيوية في الإكوادور، ومن أبرزها الزراعة والمنتجات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والطيران والسياحة وقطاع التعدين وغيرها.

وقال آل صالح إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز روابطها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول الصديقة والأسواق الواعدة في العالم، وتمثل منطقة أمريكا اللاتينية إحدى الوجهات المهمة على خريطة التعاون الاقتصادي لدولة الإمارات ولا سيما في السنوات القليلة الماضية.

وأكد أن الإمارات تنظر باهتمام وإيجابية إلى تطوير مستويات التعاون مع جمهورية الإكوادور الصديقة التي تتمتع بموقع متميز في منطقة شمال أمريكا اللاتينية، بما يخدم المصالح التنموية للجانبين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل خلال عام 2016 نحو 55 مليون دولار ..وقال " ان هذا المعدل لا يعكس الإمكانات المتاحة للبلدين، ما يعزز فرص العمل المشترك وتكثيف الحوار واللقاءات بهدف زيادة أنشطة التجارة البينية".

واستعرض أبرز ملامح تطور اقتصاد دولة الإمارات، وفق رؤية 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، عبر تعزيز التنوع، وتطوير سياسات اقتصادية داعمة للنمو، والاستثمار في الطاقات البشرية والتعليم والصحة والمجتمع، مشيرا لأن الدولة ركزت على تحفيز الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في العملية التنموية، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للابتكار، وتشجيع المشاريع الإبداعية والريادية عبر إنشاء صندوق مخصص لرأس المال المخاطر، وتطوير إستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة معايير الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وأوضح أن دولة الإمارات تمثل محوراً إقليمياً وعالمياً بارزاً للتجارة الخارجية ولديها قطاع لوجستي رائد عالمياً، وهي ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم، وفي المرتبة 19 في صادرات وواردات السلع، وفي المرتبة الثانية في تجارة الأرز والذهب والثالثة في تجارة السكر، وهي ثاني أكبر اقتصاد عربي، ولديها مجتمع منفتح يحتضن أكثر من 200 جنسية.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أهمية التركيز على الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين والربط بين مجتمعي الأعمال في الجانبين لتحديد سبل الاستفادة من الإمكانات الواعدة لديهما، ولا سيما الزراعة والمنتجات والصناعات الغذائية وقطاع المياه والطاقة المتجددة والسياحة، كما أكد أهمية تطوير التعاون في مجال الطيران المدني لأهميته في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من الدول المهمة عالمياً والأولى عربياً على صعيد الاستثمار، وتستثمر الشركات الإماراتية في مختلف بلدان العالم، مؤكداً أن هذا يبرز الحاجة إلى تعريف المستثمرين الإماراتيين بالاقتصاد الإكوادوري والفرص والقطاعات الواعدة والسياسات الاستثمارية المتبعة ووجود حوافز ومقومات الاستثمار الآمن والمجدي.

من جانبه قال بابلو كامبانا إن المنجزات الاقتصادية في دولة الإمارات تمثل نموذجاً تنموياً متميزاً ورائداً، معرباً عن اهتمام بلاده بالتعاون مع الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الثرية في العديد من المجالات، وبناء علاقات شراكة مثمرة على المستويين الحكومي والخاص تعود بالفائدة على البلدين.

وأوضح أن الإكوادور على الرغم من كونها بلداً صغيراً نسبياً ويبلغ عدد سكانها 16.6 مليون نسمة، إلا أنها تشهد منذ نحو 8 سنوات تسارعاً في المسيرة التنموية وتعزيز الانفتاح وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الشريكة وتحسين البنى التحتية والاهتمام بالبحث العلمي، ووصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 97 مليار دولار العام الماضي، وتتمتع بفرص وإمكانات واسعة للتعاون الاقتصادي في بعض القطاعات المهمة، مثل الزراعة والمنتجات الزراعية، نظراً إلى أنها بلد غني بالموارد المائية والأراضي الخصبة، فضلاً عن الطاقة الهيدروكربونية والتعدين ومشاريع المياه والطاقة المائية والثروة السمكية، إضافة إلى المساعي الدؤوبة لتعزيز التنمية الصناعية في البلاد.

وأكد سعي بلاده إلى ترويج الفرص التجارية والاستثمارية لديها، داعياً الجهات والشركات المهتمة في الدولة إلى زيارة الإكوادور والتعرف على قطاعاتها ومشاريعها الواعدة، ومنها صناعات النحاس والألمنيوم وصيانة السفن والموانئ، ولا سيما أن هناك تعاوناً قوياً قائماً بين البلدين عن طريق موانئ دبي العالمية التي تطور وتشغل أحد أكبر موانئ الإكوادور باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار.

كما أشار إلى اهتمام بلاده بتبادل الخبرات والمعرفة مع دولة الإمارات في مجال الموانئ والاطلاع على نموذج ميناء جبل علي ومنطقته الحرة، التي تعد قصة نجاح عالمية رائدة.