أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية المصرية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي اعتمده مجلس الوزراء في 5 نوفمبر 2026، متضمناً زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، والتوسع في الأسواق المستهدفة، واستحداث دعم للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة لأول مرة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منظومة المساندة التصديرية، ويستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، فيما أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات.

وأوضح فريد أن البرنامج يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لزيادة الصادرات باعتبارها مصدراً مستداماً للنقد الأجنبي ومحركاً للنمو الاقتصادي، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية.

وأشار إلى أن نحو 80% من الصادرات المصرية تتركز في أسواق محدودة، أبرزها الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وبعض الأسواق الآسيوية، ما يستدعي تنويع الوجهات التصديرية والتوسع في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع مواصلة الاهتمام بالأسواق الأوروبية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المصدرين عبر مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، وربط الشركات بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، وتأهيل المصانع والمزارع وتطوير قدراتها التسويقية والرقمية، إلى جانب توفير بيانات الأسواق والفرص التصديرية من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية وبوابة إجراءات التجارة الخارجية.

كما تستهدف الوزارة رقمنة جميع إجراءات خدمات صندوق تنمية الصادرات خلال 6 إلى 8 أشهر، بالتكامل مع أنظمة وزارة المالية، وتوحيد قواعد بيانات الصادرات، وتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار "TradeTech Sandbox" لتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع الكفاءات.

ويتضمن البرنامج الجديد ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، مع رفع المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، والإبقاء على نسب المناطق الحرة والحوافز الإضافية القائمة دون تغيير، وتوسيع الأسواق المستهدفة لجميع القطاعات التصديرية.

وفي محور الشحن، تقرر رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% للأسواق المستهدفة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، وفق التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية بدلاً من الأسعار الاسترشادية، إلى جانب تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية بدلاً من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

كما تشمل المساندة الشحن الجوي للحاصلات الزراعية بنسبة 25% إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة مخصصاته إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليوناً سابقاً، فضلاً عن دعم النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنوياً، والتأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

وفي محور الخدمات، يستمر دعم المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقاً لحجم الشركة، إلى جانب مساندة التدريب ورفع القدرات بنسبة تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج بحسب جهة التدريب.

من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة، وتحديد نسب الدعم وفقاً للعوائد الاقتصادية المحققة، ومساعدة المصدرين على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، مع صرف 12.6 مليار جنيه نقداً لنحو 2500 شركة مصدرة ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.

واستعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحاً أن تعديلات مساندة الشحن تستهدف خفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، فيما تقرر إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية العام المالي 2026/2027 لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها.

وأكد فريد أن ربط المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية والتدريبية، يستهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة والاندماج في سلاسل التجارة العالمية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.