قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن الدولة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وأرباح الشركات والهيئات لتعزيز موارد الموازنة، لافتًا إلى أننا خفضنا دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات بما يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا.

أكد كجوك في جلسة «موارد النقد وإدارة الدين» بمنتدى مصر ٢٠٢٦، أن تنمية الموارد المحلية والدولارية وتعزيز النمو الاقتصادي، أولوية؛ لخفض المديونية وتوسيع الحيز المالي، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بمعدلات قوية لتصل إلى ١٣٪؜ من الناتج المحلي خلال عامين دون فرض أعباء جديدة. 

وأضاف أن السقوف المرنة لإدارة الدين ضرورة لتحقيق التوازن بين طموحات الدولة وقدراتها التمويلية، موضحًا أننا لدينا خطط استرشادية لثلاث سنوات مقبلة لتعزيز وضوح الرؤية وتحديد الأولويات الاقتصادية. 

وقال الوزير إن الانضباط المالي وتراجع التضخم وتكلفة التمويل يتيح موارد أكبر للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، واستمرار مسار خفض الدين، مؤكدًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يفتح آفاقًا أوسع للنمو ويسهم في سد الفجوات التمويلية. 

أشار كجوك، إلى أن معالجة تحديات قطاع الطاقة بشكل مستدام تدعم النمو وتسهم فى توفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستدامة المالية، لافتًا إلى أن تنمية موارد النقد الأجنبي وتعزيز استدامة الدين الخارجي، أولوية، خلال المرحلة المقبلة.