أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة اختارت تحمل الزيادة في أسعار الطاقة بدلاً من تحميلها للمواطنين، نافياً ما تردد بشأن إعلان تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يومياً، وذلك خلال مشاركته في "منتدى مصر 2026".

وأوضح مدبولي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029-2030، مقابل 5.1% حالياً.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى 67%، مقابل 57.7% حالياً، ورفع نسبة الاستثمار الكلي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض التضخم إلى ما بين 5% و7%، وتقليص البطالة إلى 5.5%، وتعزيز الصادرات والإنتاجية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستطرح البرنامج للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، تمهيداً لاستكمال تفاصيله بنهاية ديسمبر، مؤكداً استمرار سياسات حوكمة الإنفاق وضبط الدين وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، مع التركيز على تحسين الدخول والخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي.