أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز موارد النقد الأجنبي في مصر، مشدداً على أهمية رفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة القيمة المضافة وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة لدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح فريد، خلال مشاركته في جلسة "موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تيسير إجراءات التصدير وخفض تكاليف التجارة واختصار الوقت اللازم لاستكمال المعاملات من شأنه تعزيز قدرة الشركات المصرية على دخول الأسواق الخارجية، مشيراً إلى العمل على تطوير المنصات الرقمية وتسهيل تأسيس الشركات إلكترونياً لجذب المستثمرين الأجانب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إعداد استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر، من المقرر إطلاقها قريباً، تستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل. كما لفت إلى إطلاق مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" لتعريف الشركات والمصدرين بالخدمات المتاحة ومساعدتهم على الاستفادة منها.

وشدد فريد على ضرورة التمييز بين الواردات الموجهة للاستهلاك وتلك المستخدمة في الإنتاج والتكنولوجيا، باعتبارها مستلزمات تدعم الصناعة المحلية وقدرتها على التوسع والتصدير، مؤكداً أن استدامة إدارة الدين الخارجي ترتبط بقدرة الاقتصاد على توليد موارد منتظمة من النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الإنتاجية وتحسين الميزان التجاري.