عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالتحول الاقتصادي والاستثمار وتطوير الخدمات الحكومية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية قدرها 3.7 تريليون جنيه.

كما تناول الوزير الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتحديث الأطر القانونية والتشريعية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وضمان حقوق المستثمرين، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع على أبرز محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية الحالية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستند البرنامج إلى مجموعة من المرتكزات التي تستهدف اتخاذ إجراءات محددة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات. وفي هذا الإطار، شدد الرئيس على ضرورة توسيع أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الحكومية، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التوسع في استحداث أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وتوفيرها للمواطنين داخل مصر وخارجها بصورة ميسرة، تنفيذاً لمخرجات "منتدى مصر 2026".

وأكد الرئيس ضرورة التحرك الفوري لدراسة وتطوير وسائل إلكترونية مبتكرة، بما يعزز جهود الدولة في ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم عليها، وتحقيق نقلة شاملة في كفاءة وشفافية الأداء الحكومي.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم جهود الوزارة في تحديد المهارات الأكثر احتياجاً في سوق العمل، بما يساعد متخذي القرار على التخطيط بصورة أفضل لاحتياجات القوى العاملة، إلى جانب العمل على توسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضخ كوادر ودماء جديدة به، مشيراً في هذا السياق إلى الشراكة مع شركة "لينكد إن".

وتابع الرئيس كذلك الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة الاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمقرر عقده يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حيث أكد أهمية الحدث باعتباره منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف المجالات والقطاعات.

وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لإطلاق آليات تمويلية جديدة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بما يسهم في تخفيف الضغوط على العملة الأجنبية.

كما وجه بدراسة طلبات التمويل من خلال المؤسسات المختصة، لضمان توافقها مع أولويات الدولة، وفحص البدائل التمويلية المتاحة والمفاضلة بينها لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.