أعلنت وزارة المالية المصرية نجاحها في إعادة فتح إصدارات قائمة من السندات الدولية بقيمة 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات، في خطوة تعيد مصر إلى أسواق التمويل الدولية رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين.

وأوضحت الوزارة أن العملية شملت إعادة فتح إصدار بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات يستحق في عام 2030، وإصدار آخر بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات يستحق في عام 2033، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس قدرة مصر على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين وإطالة متوسط عمر الدين.

وأكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، مشيرة إلى نجاحها في خفضه بنحو 2.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مع استهداف سداد مبالغ تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي سنوياً.

وأضافت الوزارة أن الحكومة تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي، لافتة إلى أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخراً يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل عبر إصدارات دولية شملت الصكوك السيادية في أكتوبر 2025، والسندات الاجتماعية في مايو 2026، وسندات الساموراي المستدامة في يونيو 2026، لدعم أهداف التنمية المستدامة.