ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع المجلس القومي للأجور، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، حيث وافق الاجتماع على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهرياً، اعتباراً من أول يناير 2027.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مستويات الأجور ودخول المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً على ضرورة التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد، باعتباره يستحوذ على النصيب الأكبر من العاملين في مصر.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقاً لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة والتشغيل والبطالة، والفجوة بين مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي.

كما تناول تطور أداء القطاع الخاص، موضحاً أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي قرابة 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، رسمية وغير رسمية، إلى جانب استعراض معدلات التضخم والنمو الاقتصادي باعتبارهما من المحددات الأساسية لسيناريوهات زيادة الأجور.

وشهد الاجتماع الموافقة أيضاً على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون بعض الوقت إلى 34 جنيهاً صافياً للساعة، فضلاً عن إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من العام المالي 2027، وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهاً.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المقترحة لزيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يحقق التوافق مع ممثلي القطاع الخاص.

وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة مقترحات رفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.