من المؤكد أن قرارات ترامب الاقتصادية الأخيرة سوف تكون لها تداعيات اقتصادية على الاقتصاد العالمى، وبالتالى فإن هناك تأثيرات متوقعة لتلك القرارات على الاقتصاد المصرى بشكل أو بآخر.

مصر تقع ضمن دول الشريحة الأدنى فى الرسوم الجمركية «الترامبية» الأخيرة حيث تدخل مصر ضمن نسبة الـ10% وهى الحد الأدنى للرسوم الجمركية التى تم فرضها على العديد من دول العالم.

طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وأمريكا بنسبة 37.4% خلال العام الماضى، ليصل إجمالى التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 9.8 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار خلال عام 2023.

ارتفع عجز الميزان التجارى بين البلدين إلى نحو 5.3 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل 3‪.‬1 مليار دولار فى عام 2023، فى حين بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية نحو 2.3 مليار دولار فى العام الماضى مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2023 بزيادة بلغت نحو 12.3%.

تأتى الملابس فى مقدمة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، تليها الخضراوات والفاكهة، ثم صادرات الحديد والصلب، ثم السجاد والمواد النسيجية.

ولأن مصر تأتى ضمن الدول الأقل فى الرسوم الجمركية الأمريكية (10%) مقابل نسب أعلى للدول الأخرى، فإن هذا يعنى ببساطة أن فرص تصدير المنتجات المصرية لن تتأثر كثيرا، بل بالعكس يمكن أن تكون حافزا لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية، حيث تكون المنافسة لمصلحة المنتجات المصرية فى مقابل منتجات الدول الأخرى التى خضعت لشرائح جمركية مضاعفة.

فى نفس الاتجاه فإن الأسواق المصرية يمكن أن تكون أكثر جاذبية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للتوسع فيها للاستفادة من شرائح الجمارك الأقل من دول عديدة مثل الصين، ودول الاتحاد الأوروبى، وغيرها الكثير من دول العالم.

المهم الآن سرعة تعامل الحكومة مع هذه القرارات، ووضع خريطة طريق للتعامل معها والاستفادة من مزاياها النسبية المتوقعة، وتقليل آثارها السلبية إلى أدنى حد ممكن.

نقلا عن جريدة الأهرام