هو جواز سفر استراتيجى ومهم، تقدمت به مصر خطوات للأمام، ثم تراجعت بعد أن أهملته، لكنه عاد يظهر من جديد، لكنه لم يأخذ حقه كاملا حتى الآن.

فى عددها الأخير خصصت مجلة الأهرام الاقتصادى برئاسة الزميلة الدءوبة والنشيطة إيمان عراقى ملفا متميزا عن «التصنيع جواز سفر الصادرات المصرية»، كشفت فيه عن أهمية التصنيع فى تلبية الاكتفاء الذاتى من السلع والخدمات، وكذلك فى زيادة قيمة وحجم الصادرات المصرية.

طوال الوقت لم تكن الصناعة رفاهية، وهى ركيزة أساسية وضمانة لبقاء الدول، لكن تحت دعاوى العولمة، وتصدير الدول الصناعية شعارات كاذبة، للدول المتخلفة تحت عنوان «لماذا تقوم بالتصنيع وأنت تستطيع الشراء بسعر أرخص»؟.

وقعت دول كثيرة، ومن بينها مصر فى «فخ» هذه الشعارات الكاذبة، وتم إهمال الصناعة عقودًا طويلة، وممتدة تزيد على خمسة عقود كاملة منذ منتصف السبعينيات حتى وقت قريب.

زادت الأزمة تعقيدا بعد ظهور وباء كورونا، وتوقف عمليات التصدير والاستيراد عالميا، وإغلاق كل دولة على «نفسها»، فظهرت الحاجة من جديد إلى ضرورة التصنيع، وأهميته وخطورته.

فى الحكومة الأخيرة تم استحداث موقع لأول مرة ليكون هناك نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وهو الموقع الذى يشغله الآن الفريق كامل الوزير، من أجل إعطاء دفعة قوية للصناعة، وتذليل جميع العقبات التى تعرقل «التصنيع».

أعتقد أن مصر تمتلك مقومات ضخمة لتحقيق طفرة صناعية متميزة على غرار ما فعلته الصين، لتكون مصر هى صين العرب وإفريقيا صناعيا، حيث تمتلك مصر الأيدى العاملة الرخيصة، والموقع الجغرافى الفريد الذى يتوسط العالم العربى وإفريقيا وأوروبا وآسيا.

هذه المقومات تجعل المنتجات الصناعية هى الأرخص سعرا، والأعلى جودة، مما يتيح لها فرصًا هائلة فى التصدير، وقبل وبعد التصدير تحقيق احتياجات الأسواق المصرية من تلك السلع بما يؤدى إلى توفير ضخم فى الفاتورة الاستيرادية.

نقلا عن جريدة الأهرام