في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم عمليات الاستحواذ، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قواعد جديدة لتنظيم قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC). تشمل هذه القواعد متطلبات مالية وإفصاحية تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية المصرية.

تفاصيل القواعد الجديدة

أبرز ما تضمنته القواعد الجديدة هو اشتراط ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، مع التزام الشركة بزيادته إلى 100 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة. هذا الشرط المالي يهدف إلى ضمان وجود قاعدة رأس مالية قوية للشركات المعنية.

متطلبات الإفصاح والإجراءات

عند طرح أسهم هذه الشركات، تلزم هيئة الرقابة المالية بتقديم مذكرة معلومات شاملة تتضمن خبرة الشركة وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية والخطة الاستثمارية للاستحواذ. يجب أن تشمل هذه المذكرة أيضاً أسلوب الاستحواذ، سواء كان نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم، لضمان وضوح الرؤية الاستثمارية للمستثمرين.

تنظيم الاكتتاب والتداول

من ضمن القواعد الجديدة، يُشترط أن يتم إعلام المستثمرين المؤهلين بأن الاكتتاب في أسهم الزيادة يعني قبولهم تداول أسهمهم بما لا يجاوز القيمة الاسمية لحين نشر تقرير إفصاح بعد تنفيذ الاستحواذ أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس. كما حددت الهيئة الحد الأدنى لعدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب بحيث لا يقل عن 50 مساهماً، ونسبة الأسهم حرة التداول التي يجب ألا تقل عن 5% من إجمالي أسهم الشركة.

قيود التداول

لتنظيم تداول أسهم هذه الشركات، قررت الهيئة اقتصار التداول على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسؤولية شركة السمسرة المنفذة، لحين استيفاء المتطلبات الخاصة بإتاحة تداول أسهم الشركة لكافة المستثمرين. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار سعر السهم وحماية المستثمرين الأفراد من التقلبات الكبيرة في الأسعار.

التزامات الاستحواذ

تتضمن القواعد الجديدة أيضاً شرطاً يقضي بأن تقوم الشركة بتنفيذ عملية الاستحواذ خلال سنتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يكون الاستحواذ بنسبة 100% أو بنسبة سيطرة أو أغلبية مطلقة في رأس المال. هذا الشرط يضمن جدية الشركات في تحقيق أهدافها الاستثمارية ويسهم في استقرار السوق.

تأتي هذه القواعد الجديدة في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقة في السوق المالية المصرية وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.