نشرت الجريدة الرسمية المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 160 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و"أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية.

المادة الأولى

يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وأباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة.

المادة الثانية

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قـوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أى تشريع مخالف لها.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مــن اليوم التالي لتاريخ نشر، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.