الأسعار «وألاعيب التجار»

عبدالمحسن سلامة

باتت مشكلة الأسعار صداعا مزمنا فى رأس الحكومة والمواطنين، ورغم انتهاء الأزمة الاقتصادية، وبدء التعافى الاقتصادى فإن المشكلة لا تزال قائمة، ولا يزال التجار يلجأون إلى كل الوسائل لاستمرار مكاسبهم «الوهمية والخيالية» التى حققوها خلال فترة الأزمة على طريقة «أغنياء الحرب» مؤكدين شعار أن «السلعة التى يرتفع ثمنها لا تنخفض مرة أخري».

لا مجال أمام «التردد والارتباك» فى مواجهة هولاء، ولابد من الضوابط الصارمة لعودة الأمور إلى نصابها، فالاحتكارات ممنوعة بحكم الدستور والقانون، والمغالاة أيضا كذلك، لكنها تحتاج إلى ضوابط، وتدخلات حكومية، وقانونية لمعاقبة المخالفين.

أحدث «حيل» التجار هى التلاعب بالأوزان، حيث تقوم بعض الشركات بعمل عبوات «٩٠٠ جرام» على أنها كيلو جرام كامل، أو أقل من ذلك «٨٥٠ جراما»، وكأنها قد قامت بتخفيض الأسعار، وهو وضع غريب يحتاج إلى تدخل صارم.

التدخل فى هذه الحالة هو إصدار قرار بعدم التلاعب بالأوزان من خلال أن تكون هناك صيغة موحدة «كيلو جرام، نصف كيلو، ربع كيلو» بوضوح شديد بحيث تكون هناك فرصة للاختيار من جانب المستهلكين فى السلعة المعروضة.

هذا النظام يصلح لكل السلع الاستهلاكية خاصة السكر، والزيت، والسمن، والخبز، وغيرها من السلع بعيدا عن الـ ٩٠٠ جرام، و٤٠٠ جرام، والتلاعب فى الأوزان الذى أصبح سمة تكاد تكون سائدة فى معظم تلك السلع، والتى يقع ضحيتها المواطن، وتباع على أنها كيلو أو نصف كيلو.

لابد من عقوبات صارمة على من يقوم بالتلاعب فى الأوزان أو عدم وضع الأسعار على العبوات، لأن ضبط الأوزان، والإعلان عن الأسعار يتيح الفرصة أمام المستهلك للأختيار بين الشركات العارضة بعيدا عن التحايل والخداع.

لتر الزيت لابد أن يكون «لترا صافيا» أو «نصف لتر» أو «ربع لتر»، وكيلو السكر لابد أن يكون كيلو كاملا أو نصف كيلو أو ربع كيلو، وكذلك يمكن تطبيق نفس القاعدة فى الخبز السياحي، والفينو، بحيث يصبح هناك كيلو خبز أو نصف كيلو أو ربع كيلو صاف بالأسعار المعلنة المقررة.

لو نجحت الحكومة فى تطبيق تلك القواعد فسوف تقوم بالقضاء على أساليب التحايل والخداع والغش لبعض الشركات والأفراد، وفى الوقت نفسه لايجب إن تكون هناك «تسعيرة جبرية» التى أرفضها تماما حتى لا نخلق السوق السوداء مرة أخري، وثبت انها غير مجدية أكثر من مرة وتؤدى إلى اختفاء السلع.

الوجه الآخر لمعالجة الأزمة هو زيادة المعروض عن طريق المنافذ التابعة للدولة، وأن تبدأ هذه المنافذ بنفسها أولا فى ضبط الأوزان وإعلان الأسعار على كل السلع المعروضة للمواطنين، لتنتهى تلك الفترة من الزيادات العشوائية، والأرباح الخرافية لبعض الشركات والكثير من التجار.

نقلا عن جريدة الأهرام