تحملت 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالإمارات، جزاءات إدارية فرضت من وزارة الاقتصاد بقيمة 22.6 مليون درهم وذلك لعدم امتثال الشركات لتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”.

وأوضحت الوزارة أن الشركات التي جرى توقيع جزاءات إدارية بحقها ارتكبت 225 مخالفة، تمثلت في عدم التزامها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها، إضافة إلى عدم وضعها لسياسات وإجراءات داخلية متعلقة بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والتي تتماشى مع أحكام القرار رقم 74 لسنة 2020 والخاص بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المخالفة من بينها 17 شركة تمارس الأنشطة ذات الصلة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و4 من الشركات المزودة لخدمات الشركات، وشركتان تمارسان أنشطة مدققي الحسابات.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة رئيس لجنة توقيع الجزاءات الإدارية على المخالفين من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة: "إن هذه الجزاءات تأتي في إطار خطط وجهود وزارة الاقتصاد كجهة رقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لردع المخالفين وبما يحقق الامتثال الكامل".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تكثف جهود التفتيش الميداني على الشركات عالية المخاطر في جميع إمارات الدولة، وفرق عمل الوزارة تقوم بتقديم الدعم التوعوي والتدريبي بشكل مكثف لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية إلى جانب قيامها بعمليات التفتيش الميداني على المخالفين، وإيقاع الجزاءات الإدارية المقررة على المخالفين.

وأكد أن الالتزام والامتثال خيار لا بديل له في سياسات وخطط وزارة الاقتصاد للوصول إلى بيئة أعمال ممتثلة وآمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أولوية وطنية وإرادة راسخة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً.

من جانبها، قالت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد إن الوزارة مصممة على تنفيذ خطط التفتيش السنوية بنسبة 100% وقامت من أجل تحقيق ذلك بمضاعفة عدد المفتشين الميدانيين لإعداد تقارير التفتيش الفنية ورفعها إلى قسم التحقيق والإنفاذ لاتخاذ اللازم بشأن إيقاع الجزاءات الإدارية الرادعة.

وأكدت أن فريق العمل بقسم رقابة غسل الأموال بالإدارة يمارس وبشكل فعال عمليات التفتيش المكتبي والموضوعي وبشكل مكثف لاسيما في إطار خطة 2023.

من ناحيته أكد المستشار سالم الطنيجي، رئيس قسم التحقيق والإنفاذ، عضو لجنة الجزاءات الإدارية في وزارة الاقتصاد، أن اللجنة تطبق الجزاءات الإدارية وفق التشريعات النافذة ووفق منهجية عمل محددة، مشيراً إلى أن هناك المزيد من التقارير طور الدراسة حالياً من قبل قسم التحقيق والإنفاذ، وأن هناك المزيد من المخالفات سيتم فرضها على المخالفين من أجل تحقيق البيئة الاقتصادية الآمنة لدولة الإمارات الخالية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار الطنيجي إلى ضرورة دخول الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى موقع إدارة مواجهة غسل الأموال، وذلك للاطلاع على التشريعات والتعاميم والأدلة الاسترشادية التي تساعدهم على فهم الالتزامات وتطبيقها وفق المتطلبات المحلية والدولية.

من جهة أخرى، أهابت وزارة الاقتصاد بجميع الشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بضرورة زيارة الموقع الإلكتروني لإدارة مواجهة غسل الأموال، https://www.moec.gov.ae/web/guest/aml، وذلك لمراجعة التشريعات والتعاميم والأدلة التي تساعدهم على فهم الالتزامات وتطبيقها وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية، مؤكدة أن الالتزام والامتثال ضروريين لسياسات وخطط الوزارة للوصول إلى بيئة أعمال متوافقة وآمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي أولوية وطنية.