أمرت النيابة العامة للإمارات، بحبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص لإرتكابه جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة، وتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل صورية أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين، بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج "نافس" الأمر الذي يعد احتيالاً للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة وبالمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وكان النائب العام للدولة قد تلقى بلاغاً بالواقعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فأمر بإجراء تحقيق عاجل، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة لقيامه بتوظيف أكثر من 40 مواطنا بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه .

وأهاب النائب العام بالمسؤولين في شركات ووحدات القطاع الخاص المعنية عند إجراء توطين الوظائف في شركاتهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، للقيام بدورهم المنشود في تهيئة الكوادر البشرية من المواطنين وتنمية مهاراتهم، وفي الإسهام في التنمية الاقتصادية بما يعود بالخير عليهم وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة.