توقع صندوق النقد العربي وفق تقديراته نمو الاقتصادات العربية بواقع 5.4 في المائة و4 في المائة على التوالي خلال عامي 2022 و2023.

جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية و مؤسسات النقد العربية الذي عقد هذا العام بمدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

و قال إن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة، تتعلق بمخاطر الركود التضخمي، وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية.

و توقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا يبلغ 3.2 و2.9 في المائة خلال عامي 2022 و2023 على التوالي وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة أرجع الخفض إلى حالة عدم اليقين وما ستسفر عنه التطورات العالمية و احتمالية الدخول فيما يسمى حالة التضخم الركودي.

و لفت إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 في المائة في عام 2022 على أن يبلغ 5.7 في المائة عام 2023.

و أشاد معالي الدكتور الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض وذلك في ظل تحقيق مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية نتائج جيدة في عام 2021.

وذكر أنه على صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8 في المائة في نهاية عام 2021، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 في المائة، كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 91.1 في المائة في نهاية عام 2021.

وأكد معالي المدير العام رئيس مجلس الإدارة حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات جائحة كورونا، منوها في هذا الصدد إلى تلبية الصندوق طلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة وأوضح أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الراهنة من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة الأمر الذي مكن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع وقت.

و قال إن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 2.25 مليار دولار.

و ثمن معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية و الدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي ما يسهم في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.