توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المغرب بـ1.5 في المائة خلال العام الجاري و 3.4 في المائة العام المقبل ثم 3.5 في المائة عام 2018.

وجاء في تقرير البنك الدولي أن قطاع الزراعة يمثل أكبر المخاطر على الاقتصاد المغربي..وتوقع أن يسجل معدل نمو سلبي بـ 5.9 في المائة هذا العام بسبب الجفاف في حين توقع تسجيل معدل نمو إيجابي يصل إلى حوالي 2 في المائة في القطاع غير الزراعي.

وبشأن عجز الموازنة في المغرب قال التقرير أنه يسير في اتجاه تنازلي بينما ميزان حسابها الجاري الخارجي تحسن بدرجة كبيرة بفضل "النجاح في تحرير أسعار المشتقات البترولية وجهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذل منذ عام 2013".

ويتوقع أن يخفض المغرب عجز موازنته إلى 3.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 بفضل قوة الأداء في ما يتعلق بالإيرادات والعائدات مع استمرار خفض الدعم عن المواد الاستهلاكية.. وتوقع التقرير أن يحقق المغرب استقرارا على مستوى ديون الحكومة المركزية عند حدود 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي للصناعات التي تم تطويرها في المغرب كصناعة السيارات والطيران والالكترونيات سيعزز تنافسية الاقتصاد المغربي ويرفع من الإنتاجية ويحقق المزيد من الاندماج في الأسواق العالمية.