ساعد إنفاذ القانون الإماراتي  في تقديم لائحة اتهام إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ستة محتالين مزعومين من بينهم "راي هاشبوبي".

واتهمت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في لوس أنجلوس ستة أفراد بالاحتيال ثلاثة منهم مقرهم الولايات المتحدة و ثلاثة آخرون يعتقد أن مقرهم في أفريقيا و ذلك في أعقاب التعرض لمخطط احتيال محكم على مؤسس مدرسة قطرية و غسيل العائدات الخاصة به من خلال حسابات مصرفية من جميع أنحاء العالم.

و قالت تراكت ل. ويلكيسون القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في تعقيب لها :" يزعم المدعى عليهم زورا قيامهم بتمويل مدرسة قطرية من خلال لعب أدوار احتيالية بأنهم مسؤولو المصرف حيث قاموا بإنشاء موقع مزيف على شبكة الإنترنت .. وبحسب مخططهم فقد قاموا برشوة مسؤول أجنبي للاستمرار في إخفاء جريمتهم بعد إبلاغ الضحية بما قام به السيد عباس الذي كان له دور رئيسي في المخطط حيث قام بتمويل نمط حياته الفاخر و رفاهيته عن طريق غسل العائدات غير المشروعة التي يجنيها المحتالون من خلال استخدام وسائل متطورة بشكل متزايد.. و بالتعاون مع شركائنا في إنفاذ القانون سنقوم بتحديد ومحاكمة مرتكبي عمليات الاحتيال عبر بريد إلكتروني تجاري و تعد هذه المشكلة من الجرائم الدولية الخطيرة و المتنامية".

و تعليقا على هذه القضية قال سعادة حامد الزعابي المدير العام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال و تمويل الارهاب : " ستكون هذه القضية بمثابة علامة فارقة لفعالية التعاون المشترك متعدد الجنسيات.. فقد لعب مجتمع إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة دورا استراتيجيا في القبض على المتهمين أثناء قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي للتحقيق".

ووفقا لقانون العقوبات في الولايات المتحدة فإن تهمتي التآمر المزعومة في لائحة الاتهام كلتاهما تحملان عقوبة قانونية قصوى مدتها عشرون عاما في السجن الفيدرالي في حين أن سرقة الهوية المشددة و الانتحال لها عقوبة إلزامية بالسجن لمدة عامين.