أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الحكومة أصرت على استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى فى ظل أزمة «كورونا»، حيث تم تخصيص حزمة تحفيزية داعمة للاقتصاد المصرى بلغت ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتخفيف حدة الصدمة؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، على النحو الذى يساعد فى توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار الوزير، ردًا على أسئلة بعض المشاركين فى الندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن الاقتصاد المصرى، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، موضحًا أن مصر، وفقًا لوكالة «فيتش للتصنيف الائتمانى»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة «كورونا» خلال عام ٢٠٢١، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو ٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

قال الوزير، إننا نجحنا فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى بنسبة ١٤٪ هذا العام رغم أزمة كورونا، دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بمشروعات الميكنة تعزيز منظومة استيداء حق الدولة، على النحو الذى يسهم فى تحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أن المنظومة الجمركية ستشهد نقلة نوعية نهاية العام الحالى، حيث يساعد مشروع «النافذة الواحدة» فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

أضاف أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن العديد من المزايا التحفيزية التى تدفع أصحاب هذه المشروعات للانضمام إلى مظلة الاقتصاد الرسمى، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم لهذا القطاع الحيوى؛ باعتباره أحد دعائم نمو الاقتصاد القومى.

أوضح أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية باستكمال المسيرة التنموية، حيث تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.