بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وقع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، وذلك بحضور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي.

وأكد عبد العاطي أن الاتفاق يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، وتعزيز تنافسيته واستدامة نموه.

وأوضح أن التمويل يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة ما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وإزالة معوقات الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة مليار دولار لمصر ضمن البرنامج، ويمثل الاتفاق الشريحة الثانية من سلسلة تضم 3 تمويلات تنموية بشروط ميسرة، تستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية.

ويرتكز البرنامج على تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.