أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى منتصف عام 2022.

وبموجب هذا التمديد سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى 30 يونيو 2022، لتتمكن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة "كوفيد-19".

وأضاف المصرف - في بيان صدر عنه اليوم - أنه سيتم تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.

 وقال المصرف المركزي إن جائحة "كوفيد -19" قد أثّرت على الاقتصاد برمته على مستوى العالم .. وأكد المصرف أن المؤسسات المالية في الدولة ستحرص على ترتيب أولويات الإقراض من خلال خطة الدعم، بحيث يمنح للقطاعات، ومؤسسات الأعمال، والأسر الأكثر تأثراً بالجائحة، لتسهم، في ضمان انتعاش متوازن لاقتصاد دولة الإمارات المتنوع.  

من جانبه قال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي : " سيتيح تمديد خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة بجائحة "كوفيد-19" ويأتي ذلك في إطار الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمـان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات".

الجدير بالذكر أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة هي برنامج شامل يغطي كافة التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي استجابة لجائحة "كوفيد-19".