افتتحت وزارة تطوير البنية التحتية اليوم الطريق الانزلاقي للقادمين من الشارقة باتجاه دبي الذي يعتبر جزء من مشروع "البديع" الذي تنفذه الوزارة ويهدف إلى تطوير تقاطع شارعي الإمارات ومليحة في إمارة الشارقة بتكلفة إجمالية قدرها نحو 200 مليون درهم حيث تم ضمن مشروع الطريق اضافة ثلاث طرق قبل الطريق الانزلاقي بطول 2 كيلو متر كحارات استيعابية للراغبين في التوجه إلى إمارة دبي.

وأكد المهندس حسن المنصوري الوكيل المساعد لقطاع الأشغال بوزارة تطوير البنية التحتية حرص الوزارة على انجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد له.. لافتا إلى أن معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية وجه منذ بداية العمل في المشروع بضرورة اتخاذ الاجراءات التي من شأنها انجاز المشروع في الوقت المحدد وافتتاح الانزلاقات مع بداية العام الدراسي 2016 - 2017 نظرا لدوره الحيوي في تحقيق الانسيابية المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي قد تحدث وقت الذروة.

وذكر أن الوزارة أدرجت ضمن أهدافها الاستراتيجية عملية استكمال ربط مناطق الدولة بشبكة الطرق الاتحادية تحقيقا لتوجيهات القيادة بتأمين أعلى درجات جودة الحياة لجميع المواطنين والمقيمين وضمان التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع الإماراتي من خلال ربط جميع المدن والمناطق والبلدات بالدولة بشبكة طرق على درجة عالية من الجودة والأمان.

وأضاف أن مشروع البديع الذي تنفذه الوزارة يستهدف تطوير تقاطع شارعي الإمارات ومليحة في الشارقة متوقعا أن ينتهي العمل في هذا المشروع في أواخر 2017 لافتا إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من دبي إلى الشارقة مباشرة باتجاه المدينة الجامعية حيث يتكون الجسر من ثلاث حارات باتجاه واحد فقط مشيرا إلى أن الجزء الثاني هو عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي ويتكون من ثلاث حارات و الجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حاليا على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة حيث يتكون من ثلاث إلى سبع حارات مقسمة إلى خمس حارات رئيسية ومنفصلة بحواجز عن المخارج إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.

وأوضح أن قرار تطوير تقاطع البديع جاء بعد دراسة أجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول نمو الحركة المرورية على مدار الـ 20 عاما المقبلة في هذه المنطقة حيث تبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطرد ما تطلب تنفيذ مشروع "البديع" الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج وتطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.

وذكر المنصوري أن الوزارة تراعي عند دراستها لمشاريع إنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية النمو المتوقع مستقبلا على هذه الطرق وتأخذ بعين الاعتبار الفعاليات الكبرى التي ستشهدها الدولة خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن الوزارة تهدف من خلال مشاريعها إلى تطوير شبكة طرق اتحادية متكاملة تستند على أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة وبما يدعم الخطط التنموية للدولة ورؤية الإمارات 2021 والمساهمة بشكل مباشر في دعم عجلة النمو الاقتصادي ومعدلات الرخاء من خلال ربط المجمعات السكنية والمدن الحيوية والمنافذ البرية والبحرية والجوية.