أكد  سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن توفير بيئة داعمة لنمو وتمكين رواد الأعمال هو أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو.

واضاف أن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية برواد الأعمال، لتجاوز مختلف التحديات التي تواجههم سواء على الصعيد الفني أو في المسائل الأخرى المتعلقة بالضمانات والتمويل.

جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لوزير الاقتصاد مع رواد الأعمال الإماراتيين من أعضاء البرنامج الوطني للمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة، والذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها البرنامج بهدف تعزيز الحوار المفتوح بين رواد الأعمال والمسؤولين بالدولة لرفع مستوى وعي رواد الأعمال بالتسهيلات والحوافز الحكومية المقدمة لهم وتعزيز الشراكة مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستماع إلى التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع ومناقشة سبل تجاوزها.

حضر اللقاء الذي عقد في مركز  المتعاملين بمقر وزارة الاقتصاد بدبي الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، و يوسف اسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعبد الله الهاملي مدير تطوير الأعمال بصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

وقال ان البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة نجح خلال المرحلة الماضية في تنفيذ عدد من الخطوات المهمة والتي ساهمت في تعزيز الأثر الإيجابي للتسهيلات والحوافز التي وفرها القانون الاتحادي في شأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات لرواد الأعمال وذلك لتيسير حصولهم على الحوافز المقدمة سواء على صعيد الأفضلية في المناقصات والمشتريات الحكومية أو من خلال التسهيلات المقدمة فيما يخص الرسوم الحكومية وعدداً من الخدمات الأخرى التي تساهم في تعزيز متطلبات النجاح التجاري لرواد الأعمال بالدولة.

واعلن  رئيس مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ان المرحلة المقبلة ستشهد تضافر مزيد من الجهود لمختلف الجهات الحكومية المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتذليل العقبات وتقليل المخاطر التي تواجه أصحاب المشاريع خاصة على صعيد الضمانات وتنويع حلول التمويل المطروحة، والذي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في مراحل بدء النشاط التجاري، مشيراً إلى أهمية مبادرة البرنامج التمويلي التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، والتي من شأنها تقديم حلول تمويلية فعالة للمشاريع المملوكة للمواطنين بأسعار فائدة تفضيلية إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى.

واعتبر أن عملية تمكين وتطوير ريادة الأعمال الوطنية هي عملية مستمرة في الدولة في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية دعم وتحفيز هذا القطاع الحيوي، وهو ما تعكسه محددات رؤية الإمارات 2021 وكذلك مرتكزات مئوية الإمارات 2071 من أهمية العمل على خلق فرص أعمال متجددة وفتح أسواق جديدة لرواد الأعمال وإشراكهم في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، مشيراً إلى أن الدولة اليوم لديها منظومة تشريعية وبنية مؤسسية رائدة لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما طورته من صناديق تمويلية وحاضنات أعمال للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وخصصت مجموعة من الامتيازات والتسهيلات الحكومية لرواد الأعمال وعملت على ربطهم بالعديد من الأسواق الخارجية سواء عن طريق المشاركة في المعارض والمؤتمرات أو من خلال العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول الرائدة في هذا المجال.

وشهد اللقاء العديد من المداخلات لرواد الأعمال لطرح استفساراتهم حول بعض التسهيلات المطروحة والفرص المتاحة في المشاريع الحكومية وسبل الاستفادة منها، وأيضا استعراض عدد من التحديات التي تواجه أعمالهم ومناقشة الحلول الأنسب لتجاوزها.