قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن مزيد التويجري من منصبهوتكليف محمد الجدعان بمهام المنصب إلى جانب عمله وزيرًا للمالية، وتعيين التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بالإضافة إلىعدة قرارات ملكية.

وإلى نص القرار الأول:

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :

الرقم: أ / 493

التاريخ : 11 / 7 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

القرار الثاني

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يُعفى معالي الأستاذ / محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه.

ثانياً : يُكلف معالي الأستاذ / محمد بن عبدالله الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود