بحث أحمد كجوك، وزير المالية المصري، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سبل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، في وقت أكدت فيه الوزارتان مواصلة العمل لإقرار زيادة جديدة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل.

وأكد الوزيران أن الزيادة المرتقبة تستهدف تحسين دخول المعلمين ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا لدورهم المحوري في المنظومة التعليمية، فيما ناقش الاجتماع الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لوضع آليات تضمن تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتطوير بيئة العمل بما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

وقال أحمد كجوك إن وزارة المالية حريصة على دعم جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع آليات مالية وتنظيمية لتحقيق هذا الهدف، في ضوء أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة، وبما يدعم استقرار المعلمين وقدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة المالية، ومشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على توفير بيئة عمل أفضل للمعلمين باعتبارها أحد العوامل المرتبطة بتطوير العملية التعليمية.

وتأتي الزيادة المرتقبة بعد حزمة زيادات أُقرت للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2026، بتكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليار جنيه، رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه. وشملت الحزمة علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بواقع 750 جنيهًا شهريًا.

وشملت الحزمة كذلك المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف، إذ أعلنت وزارة المالية صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه، مع استفادة نحو مليون معلم من الزيادة الجديدة.

وكان وزير التربية والتعليم قد كشف في سبتمبر الماضي عن تحسن ملحوظ في دخول المعلمين بين عامي 2024 و2026، موضحًا أن الراتب الشهري لكبير المعلمين تجاوز 14 ألف جنيه، مقارنة بنحو 11.7 ألف جنيه في عام 2024.