أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمصر، على أهمية استثمار التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط كنموذج هام لتعميق الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الدول الثلاث تاريخية وأنها تعمل سويا على تعزيز الاستقرار والتنمية للمنطقة بأسرها من خلال توحيد الرؤى نحو القضايا الإقليمية والدولية، والعمل المشترك لتوسيع التعاون والتكامل في مختلف المجالات بما يتسع ليشمل كافة دول المنطقة التي تدعم اهداف تعزيز الشراكة العربية الاوروبية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس طارق الملا، في افتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية، التي تستضيفها العاصمة اليونانية، أثينا بمشاركة السيد كرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان والرئيس نيكوس انستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، والسفير أحمد ابوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء وزراء صربيا وكرواتيا والبانيا وشمال مقدونيا ونائب رئيس وزراء فلسطين،  حيث نقل الملا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحضور والمشاركين وتمنياته بنجاح القمة التي تعقد سنويًا والتي تؤكد نجاح المساعى الرامية لزيادة التواصل والترابط بين الدول المشاركة.

وأضاف الملا، أن المنطقة تشهد العديد من التحديات والأحداث على المستويين السياسى والاقتصادى، تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالعمل الجماعى بين دولها وتضافر الجهود الإقليمية المشتركة أكثر من اى وقت مضى سعيا نحو استكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار والتغلب على التحديات الراهنة وفى مقدمتها الإرهاب وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن زيادة التعاون الاقتصادى يسهم في تقريب الفجوة بين دول المنطقة ويمكنها من مجابهة تلك التحديات بشكل فعال، ويخلق المزيد من فرص التعاون التي ينبغي على الدول استثمارها بكل جيد لتكون خير سند لها في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدًا أن رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة  تقوم على التكامل وليس التنافس من خلال استثمار الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة في المجالات المختلفة كالطاقة والصناعة والزراعة والنقل وغيرها بما يصب في تحقيق الرخاء للمنطقة بأكملها.

وأشار إلى الخلل في الميزان التجاري بين الدول العربية وأوروبا حيث تصل تمثل صادرات الدول العربية لأوروبا 11% فقط من إجمالي صادراتها بينما تمثل واردات الدول العربية من أوروبا نحو 4ر27% من إجمالى الواردات  وأنه يمكن معالجة ذلك الخلل من خلال الاهتمام بزيادة التعاون في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة وتنمية حقيقية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق أهداف برامج الإصلاح التي تقوم بها العديد من الدول العربية.

وأشار الملا، إلى تحقيق مصر تجربة ناجحة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات في إطار استراتيجية مصر 2030 مما ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني، وأن قطاع البترول كان له نصيب كبير من الخطط الإصلاحية لكونه المحرك الرئيسى للتنمية، مؤكدًا نجاح قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات  صناعاته كان لها أصداء إيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي كان من أهمها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف تصدير الغاز والذي تحقق بتضافر جهود الدولة والحكومة واستعادة ثقة الشركاء وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف.

ولفت إلى تحقيق  خطوات إيجابية وملموسة في المشروع القومى للتحول لمركز إقليمى للطاقة بدءًا بتطوير البنية الأساسية و جهود التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الإقليميين والدوليين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إبريل 2018 بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميًا خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط.

وقد تكللت هذه الجهود بإطلاق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تم الإعلان عنه خلال القمة السادسة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان عام 2018  حيث تم عقد اجتماعين وزاريين للمنتدى وعدد من اجتماعات لجنة الخبراء وتم اختيار القاهرة مقرا للمنتدى، ويهدف لمزيد من التعاون في مجال الغاز الطبيعى من خلال حوار منهجى وصياغة سياسات تحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة واستغلال البنية الأساسية القائمة وتطويرها وزيادة مشاركة القطاع الخاص وخدمة المصالح المشتركة لدول المنطقة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي الذى يمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط.