وصل الوفد الحكومي المشارك في الاجتماعات السنوية لـصندوق النقد والبنك الدولي لعام 2019، والتي تعقد على مدار 4 أيام في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث ستبدأ غدا الثلاثاء الاجتماعات بلقاءات صحفية حول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وتستعرض مصر خلال الاجتماعات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تشجيع القطاع الخاص، وتهيئة تكافؤ الفرص بينهما، ونتائج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي قامت به الحكومة خلال السنوات السابقة، وما تم التوصل له بشأن إدارة الأصول العامة، والتي يمكن أعتبارها مصدر جديد للثروة الوطنية.

ومن المقرر أن يستضيف مقر صندوق النقد الوفد الحكومي المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصدفي مدبولي وبمشاركة 4 وزراء وهم: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر،  ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وذلك لعرض تقرير البنك الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي عرض مؤشرات النمو العالمية ورفع مستوى المعايير للحد من الفقر وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تؤكد المؤشرات الأخيرة لمجموعة البنك الدولي على أنه من المتوقع أن تنمو المنطقة بمعدل منخفض يصل إلى 0.6% عام 2019، ثم يرتفع إلى 2.6% عام 2020 وإلى 2.9% عام 2021، ولكنه قد تم تعديل تلك المؤشرات مؤخرا لتكون التوقعات الجديدة بأن النمو لعام 2019 بالانخفاض 0.8% عن توقعات شهر أبريل 2019، حيث تتعرض التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمخاطر سلبية ملموسة بحسب مؤشرات البنك الدولي.

كما أنه من المقرر أن يلقي المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كلمة مصر خلال الاجتماعات، وسيتم مناقشة عدد من الموضوعات في الورش الجانبية، وعلى رأسها "عمالقة التكنولوجيا ومستقبل التمويل"، وكذلك "مستقبل الحيز الريفي"، ومناقشة التدابير اللازمة للحد من الفقر وتحفيز النمو.

كما سيستقبل المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي بواشنطن، ورشة عمل حول امكانية البنوك المركزية لمحاربة تغير المناخ، بالإضافة إلى عمل ورشه خاصة بمبتكرو التكنولوجيا المالية كعوامل محركة للاقتصاديات الشاملة.

وأضافت المصادر، أن البنك الدولي حاليا بدأ التحضير لعدد من الموضوعات التي سيتم طرحها خلال الاجتماعات السنوية، وعلى رأسها الاستثمار في البشر وتغير المناخ والتكنولوجيا وتمكين المرأة.