أعلنت وزارة المالية المصرية، ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 9.601 مليار جنيه بنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال (يوليو – يناير) 2025 /2026، مقابل 8.274 مليار جنيه بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وذكرت الوزارة- في تقرير، اليوم- أن العجز الكلي سجل 8ر880 مليار جنيه ما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6.777 مليار جنيه ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 4.31% لتسجل 407.1 تريليون جنيه مقابل 1.071 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، وهو إصلاح دائم ومستمر، خاصة على ضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، مدفوعا بالتسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن التعديلات المتخذة على قانون ضريبة القيمة المضافة والتي أدت إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.