تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر، الوصول بالسعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 إلى 3.9 مليون طن.

ونجحت الوزارة في إصلاح منظومة التخزين والتغلب على مشكلة الشون الترابية ورفع السعة التخزينية المتوفرة بالشركة المصرية للصوامع والتخزين في عام 2014 حوالي 1.2 مليون طن وإرتفعت لتصل في يونيو 2018 إلى 2 مليون طن، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في ملخص أعمالها عن الفترة من 2014 وحتى 2018،إنها تستهدف أيضا زيادة منافذ بيع السلع التموينية بنحو 118 منفذا وتطوير عدد 697 مجمعا.

واستعرضت الوزارة ملخص الجهود والإنجازات (2014ـ 2018) ضمن السلسلة الصادرة بعنوان (حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز) التي استعرضت أداء الوزارات المختلفة على هامش مؤتمر "حكاية وطن" الذي اختتمت فعالياته أمس.

وأفادت بأن مصلحة دمغ المصوغات والموازين سيجرى تحويلها إلى هيئة اقتصادية وهو ما سيمكنها من استحداث نظم وبرامج تعتمد على آخر ما توصل إليه التطور التكنولوجي في ممارسة اختصاصاتها.

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى استكمال نظم المعلومات وقواعد البيانات بهدف رفع كفاءة منظومة الدعم.

وأشارت إلى أنها ستجري استكمال إنشاء المناطق اللوجستية بالإضافة إلى التوسع في السلاسل التجارية على مستوى كافة المحافظات.

وعن العلامات التجارية والنماذج الصناعية، لفتت الوزارة إلى استكمال أرشفة العلامات والنماذج الصناعية ورفع كفاءة مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين.

وأعلنت الوزارة أنها بصدد إنشاء البورصة السلعية.

وأشارت إلى حجم الجهود والإنجازات في الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 وأنها نجحت في تطبيق منظومة الخبز الجديدة وإصلاح منظومة توزيع السلع التموينية بموجب البطاقات.

وقامت الوزارة كذلك بتحديث قاعدة البيانات وتنقيتها من غير المستحقين للدعم.

ورفعت وزارة التموين القيمة المالية للدعم المالي من 41 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 90 مليار جنيه عام 2017-2018 وزيادة الدعم المادي إلى 50 جنيها للفرد عام 2017-2018 بدلا من 21 جنيها.

وقالت الوزارة إنها نجحت في تشغيل 162 سيارة من سيارات "تحيا مصر" كما بلغ منافذ مشروع "جمعيتي" 3000 منفذ وتم الإعلان عن المرحلة الثانية وخاصة في المناطق في المناطق الأكثر احتياجا.