ركود اقتصاد إيطاليا وتباطؤ النمو في ألمانيا في الربع الثاني

MEBusiness

أخفق الاقتصاد الإيطالي في تحقيق نمو خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران في ظل المصاعب التي تواجه قطاعه المصرفي.

وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى الصفر في الربع الثاني مقارنة بـ0.3 في المئة في الربع الأول.

وشهد الاقتصاد الألماني تباطؤا أيضا في الربع الثاني، وإن كان أقل بشكل ملحوظ مما كان متوقعا.

وتراجع نمو الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، إلى 0.4 في المئة مقابل 0.7 في المئة في الربع الأول، لكنه جاء أعلى من التوقعات التي بلغت 0.2 في المئة.

وبشكل عام، أكد تقدير ثان لإجمالي الناتج المحلي عبر منطقة اليورو تراجع النمو إلى النصف من 0.6 في المئة إلى 0.3 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي أيضا في دول الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، إلى 0.4 في المئة مقابل 0.5 في المئة بين الربع الأول والثاني.

البنوك الإيطالية

وفي إيطاليا، توقع محللون نمو إجمالي الناتج المحلي ما بين 0.1 و0.3 في المئة.

وتكافح إيطاليا من أجل إعادة تنظيم قطاعها المصرفي الذي يعاني من قروض معدومة تقدر قيمتها بـ360 مليار يورو. وهناك عبء ديون معدومة على بنك "مونتي دي باشي دي سيينا"، ثالث أكبر البنوك في إيطاليا وأقدم بنك في العالم، تقدر بـ46.9 مليار يورو.

وقال البرتو باغناي، أستاذ السياسة الاقتصادية بجامعة " كيتي-بيسكارا"، إنه "لا يوجد سبيل لحل المشكلة المصرفية دون تحقيق نمو اقتصادي. وإذا لم يبدأ البلد كله بتحقيق المزيد من الإيرادات، فإنه لن يتمكن من سداد ديونه العامة أو تلك المستحقة للقطاع الخاص".