في وثيقة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، كشفت أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للست سنوات القادمة.

وحسب الوثيقة التي سيطرحها المركز للحوار الوطني، كشفت أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية ، من خلال رفـع معـدلات نمـو الناتـج بالأسعار الثابتـة إلى ما يتراوح بيـن 6 إلى 8 % فـي المتوسـط مـع تركيـز أكبر علـى نوعية النمـو الاقتصادي.

وأوضحت الوثيقة، أنها تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% من الناتج بحلول عـام 2030 فضلا عن تعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالميا ليُصنف كأسرع اقتصادات العالم نموا ومن بين أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال عام 2030 وفقا لتقديرات الناتج بتعادل القوى الشرائية بجانب تبني الاستراتيجية الوطنية لاستثمار (2024-2030) لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه.

وتستهدف الوثيقة، رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30 %سنويا من الناتج المحلي الإجمالي ، وتحقيــق نمــو مطـرد لحجـم الاسـتثمارات العامة بمـا لا يقل عن 10% سنويا وفق نهج انتقائي يُركـز على رفع مسـتويات الناتج الممكن الوصـول إليه وضمان كفاءة الإنفاق الرأسـمالي خلال الفترة 2024-2030 ، ورفــع نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة لنحو 65 % خلال الفترة من 2024-2030 .