بيان الخارجية الإثيوبية الأخير يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حالة الذعر الإثيوبية من الحصار والاغتراب الذى تعانيه الآن، وسط جيرانها، والمجتمع الإفريقي، بعد أن تعقدت علاقتها بجيرانها «مصر، وإريتريا، والسودان، والصومال» بسبب تصرفاتها العدوانية والعدائية.

نجحت الدبلوماسية المصرية فى حصار إثيوبيا «إفريقياً ودوليا» فهناك علاقات شديدة التميز الآن لمصر مع كل دول حوض النيل بلا استثناء، وهناك تفهم كامل لحقوق مصر والسودان المشروعة فى مياه النيل من كافة الأطراف الإقليمية والدولية بلا إستثناء.

إثيوبيا الآن تكاد تكون دولة «منبوذة» فى وسطها الإفريقى والعالمى، وربما تكون تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب المتكررة بعدم رضاه عن السد الإثيوبي، وعن خطأ مشاركة أمريكا فى تمويله خير دليل على ذلك.

تحاول إثيوبيا كسر طوق الحصار الدبلوماسى حولها بعد أن تأكد الجميع من كونها دولة معتدية، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة من خلال تصدير أزماتها الداخلية، ومشاكلها المتفاقمة، بافتعال عداوات خارجية، وبالذات مع مصر باعتبارها الدولة الأكبر والأهم فى المنطقة، وفى القارة الإفريقية.

للأسف الشديد استغلت إثيوبيا حالة الفوضى عقب 25 يناير 2011، وسارعت بالشروع فى بناء السد المشئوم، ووضعت حجر أساسه فى 2 أبريل.. أى بعد 25 يناير بنحو شهرين.

منذ ذلك التاريخ لجأت إثيوبيا إلى الأكاذيب والخداع، حتى أجبرتها مصر على التوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ فى مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم بحضور زعماء الدول الثلاثة «مصر، والسودان، وإثيوبيا» لتكون تلك الاتفاقية بمثابة إطار عمل مقبول لبناء وتشغيل السد الإثيوبى.

تخالف إثيوبيا هذه الإتفاقية، ولم تلتزم ببنودها هندسياً وإنشائيا من ناحية، ولم تلتزم كذلك ببنود التشغيل المشترك، والإخطار المسبق لدولتى المصب من ناحية أخرى.

لكل ذلك تحاول إثيوبيا افتعال الأزمات، والادعاء كذباً برفض مصر للحوار والمفاوضات بعد أن حاصرتها مصر «دبلوماسياً»، وكشفت أكاذيبها أمام الأشقاء فى إفريقيا والأصدقاء فى كل دول العالم.

نقلا عن جريدة الأهرام