تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي للعام المالي القادم 4.1%، حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن خطة التنمية تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في البشر وتحقيق التنمية البشرية التي تعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية - في بيان أصدرته اليوم أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف العام المالي القادم يصل إلى 4.1% مؤكدة أن محددات الخطة تشمل التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة العام المالي القادم حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعا، بينما يشهد قطاع الصحة 627 مشروعا، مشيرة إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة تركز كذلك على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات مع إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، والمشروعات الخضراء ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ما بعد COP27.