اقتصادية أبوظبي تصادر أكثر من 500 الف قطعة غيار سيارات مقلدة ومغشوشة بالعين.

وام

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي من تحقيق أكبر ضبطية للقطع المقلدة والمغشوشة لقطع غيار السيارات على مستوى الإمارة بعد أن صادرت مؤخرا من أحد المستودعات بمدينة العين أكثر من 500 الف قطعة تصل قيمتها السوقية 15 مليون درهم.

أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمشاركة كل من محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة وأحمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة وعدد من ممثلي الشركات القانونية واصحاب العلامات التجارية.

وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية إن ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها أصبحت تلقى اهتماما عالميا واسع الانتشار لذا كان من الأهمية ان تستمر الدائرة في محاربتها من خلال تكثيف حملات التفتيش والزيارات الميدانية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أن مكافحة الغش التجاري في دولة الامارات هي مسؤولية كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية وشركات قطاع خاص وكذلك المستهلك الذي يتعين عليه أن يتحلى بالثقافة والمعرفة اللازمة التي تمكنه من التمييز بين السلع المقلدة والمغشوشة من الأصلية.

وأشار معالي المنصوري إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطبيق كافة صلاحياتها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة وذلك حماية للمجتمع المحلي من قراصنة الغش التجاري والمخالفين ومرتكبي هذه الجرائم التجارية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي للإمارة واقتصاد الدولة بشكل عام.

من جانبه أوضح سعادة خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالإنابة أن نجاح مكافحة ظاهرة الغش التجاري بكافة انواعها تكمن في تكاثف وتكامل كافة جهود الجهات ذات العلاقة وذلك في ظل ما يشهده اقتصاد دولة الامارات من حرية تجارية تستدعي بالضرورة اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها ان تشكل الغطاء الواقي الذي لأصحاب العلامات التجارية والمستهلك على حد سواء.

وأشار الى أن دائرة التنمية الاقتصادية تمتلك فريق عمل من موظفيها المفتشين والمدربين الذين لديهم صفة الضبطية القضائية ويقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق الاستهلاكية حيث يتم تأهيلهم بشكل علمي بالتنسيق مع اصحاب العلامات التجارية بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.

وأشاد سعادة خليفة المنصوري بجهود شركاء الدائرة من الجهات الحكومة وشركات القطاع الخاص الداعمين لمكافحة الغش التجاري على مستوى امارة ابوظبي منوها بتفاعل الجمهور من المستهلكين بما يسهم في تعزيز دور الدائرة في محاربة ممارسات الغش والتدليس التجاري.

من جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال بالإنابة التابع للدائرة إن ضبطية قطاع غيار السيارات بأحد أكبر المستودعات في مدينة العين تمت بعد التقصي والتحري من قبل مفتشي الدائرة بالتنسيق مع ممثلين من اصحاب العلامات التجارية.

وأوضح ان المستودع والمنشأة التجارية اللذين تم مصادرة قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة فيهما يمارسان نشاط بيع وتوزيع قطع غيار السيارات وسيتم اتخاذ اجراء الاغلاق حسب قانون الدائرة رقم 2 لعام 2009 مع اتلاف البضاعة المصادرة.

ودعا منيف المنصوري جمهور المستهلكين الى تحري الدقة والمعرفة اللازمة عند شراء قطع غيار السيارات والابلاغ عن اي حالات يتم فيها رصد بيع القطع المقلدة والمغشوشة حفاظا على سلامتهم وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني 800555.

بدوره افاد احمد طارش القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالدائرة بأن الضبطية التي تم تحقيقها في مدينة العين جاءت بعد التنسيق الكامل مع اصحاب العلامات التجارية للسيارات حيث تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتحري والمتابعة في الاسواق وتبين على اثرها رصد مستودع بالعين يحوي هذه الكميات الكبيرة من القطع المقلدة والمغشوشة.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة التنسيق مع كافة اصحاب العلامات التجارية على مستوى امارة ابوظبي لحمايتهم من ممارسات الغش والتدليس مشيرا في هذا السياق الى ان الدائرة نفذت خلال الربع الثالث من عام 2016 عدد 236 حملة تفتيش على مستوى المناطق الثلاث لإمارة ابوظبي " ابوظبي والعين والغربية " تتعلق بالغش التجاري ومحاربة الظواهر التجارية السلبية.

وفي سؤال لوكالة أنباء الامارات " وام " حول القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في شأن مكافحة الغش التجاري ليلغي القانون رقم 4 لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية أكدت الدائرة أن القانون الجديد يستجيب إلى متطلبات مواكبة تغيرات السوق والممارسات ويسد الفراغات.

واوضحت أهم ملامح القانون الجديد الذي نظم ووزع الصلاحيات بين السلطات المحلية والاتحادية حيث عرف بشكل واضح حالات الغش والتدليس والسلع المغشوشة والفاسدة والمقلدة كما تطرق إلى الغش في الخدمات وعالج مسألة الصلاحية داخل المناطق الحرة فشملها صراحة.

ولفتت الدائرة إلى أنه في ظل القانون الجديد تقع على الدوائر المحلية " أو السلطات المختصة " ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي مسؤوليات محددة تضمن حماية الأسواق سواء التجار أو المستهلكين وهي ليست بمهام جديدة عليها إنما ستكون على قدر أكبر من الدقة في ظل إجراءات أكثر وضوحا وذلك بانتظار تشكيل اللجان الفرعية التي نص عليها القانون وصدور اللائحة التنفيذية