تحت ضغوط من الكونجري، نشرت الإدارة الأميركية أمس الجمعة لائحة تضم 39 شركة روسية، لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أميركي جديد، جاء ذلك وفقاً لما نشرتة وكالة الأنباء الفرنسية. 

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب، عارض القانون، الذي يحد من هامش التحرك لإدارته، ويشكل تدخلاً لا داعي له برأيه للكونجرس في صلاحيات السلطة التنفيذية. الا انه أعلن القانون على مضض في أغسطس بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.

وألزم القانون وزارة الخارجية باعداد قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي، والاستخبارات الروسية، وذلك خلال مهلة ستين يوما، وسلمت الوزارة القائمة الى الكونجرس الخميس، بعد تأخر 25 يوما ونشرتها الجمعة على موقعها الالكتروني.

ضمن هذه القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، وكبرى شركات التصدير على غرار "روسوبورو نكسبورت"، لتصدير الأسلحة والعربات العسكرية وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت كلاشنيكوف، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وتواجه أي مؤسسة تجري "صفقات كبيرة" مع الشركات المذكورة في القائمة، إمكان فرض عقوبات أميركية عليها، بموجب قانون تبناه الكونجرس الأميركي في يوليو رغم معارضة ترامب.

وصرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أن "هدف الكونجرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا في ما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الالكترونية وبانتهاكات حقوق الإنسان".

وتابع أنّ "هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم".

وينثل قطاع الأسلحة أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الروسي ويشمل المتعاملون معه خصوما للولايات المتحدة مثل إيران وسوريا وأيضا شركاء مهمين كالهند.

كما تعتزم بعض الدول الحليفة المهمة لواشنطن في الشرق الأوسط مثل تركيا شراء أسلحة من روسيا ولا تزال دول أعضاء في الحلف الأطلسي خصوصاً بعض دول أوروبا الشرقية تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة، علاوة على شركتي سوخوي وتوبوليف للصناعات الجوية.

وتشمل القائمة كبرى وكالات الأستخبارات مثل جهاز الأمن الاتحادي (أف اس بي الذي حل محل جهاز كي جي بي) والأستخبارات الخارجية واستخبارات الجيش بالاضافة الى شركة غير معروفة نسبيا تدعى "بو كي اس آي" تتهمها واشنطن بتدريب قراصنة معلوماتية روس.

وكان عدة نواب اشتكوا خلال الأسبوع الحالي من تأخر نشر القائمة وأشاد النائب الجمهوري، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي بوب كوركر بنشرها الخميس.

وحذر كوركر الذي ينتقد الرئيس علناً في الأسابيع الماضية من أن "الكونغرس يريد مشاورات شاملة، وضمن المهل إلى حين تطبيق القانون".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على روسيا ردًا على ضمها لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا وعلى خلفية اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية وشبهات بحصول تواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين وهو ما ينفيه الرئيس بشدة.

إلا أن القانون الجديد يمضي أبعد من ذلك فهو يفرض في حال أراد ترامب إلغاءه، لتحسين العلاقات مع موسكو مثلاً، أن يشاور الكونجرس قبل ذلك.

إلا أن المسؤولين في وزارة الخارجية الذين عرضوا القائمة أمام وسائل الإعلام، أكدوا بأن الحكومة ستتعاون مع الكونجرس لتطبيق العقوبات.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين "في ما يتعلق بمسألة التدخل في الانتخابات، اعتقد أن الأمر في غاية الوضوح فقد حددت وكالات الأستخبارات ماهية المشكلة"، مضيفاً "سنطبق القانون بعزم ووفقا لرغبة الكونجرس وللأحداث التي أدت الى إصدار القانون خصوصا التدخل في انتخاباتنا".