فى بيان ألقاه وزير الأوقاف والشئون الإسلامية فى المملكة المغربية أحمد التوفيق منذ فترة أعلن منع ذبح الأضاحى فى المملكة المغربية فى عيد الأضحى هذا العام، وأن «الملك سوف يقوم بالتضحية نيابة عن الشعب المغربى».

قرار الملك آثار عاصفة من التساؤلات وردود الفعل، لكنه فى النهاية قرار اتخذه ملك المملكة المغربية متسقا مع ظروف المملكة، وإنقاذا للثروة الحيوانية التى تأثرت بشدة بظروف الجفاف الذى ضرب المملكة المغربية أخيرا، كما أنه لا يتعارض مع الدين، ولا يلغى الاحتفال بعيد الأضحى على عكس ما يردده البعض من جحافل السوشيال ميديا.

البعض حاول الخلط بسوء نية بين عدم ذبح الأضاحى وشعائر العيد، وتصدير القرار على أنه إلغاء لعيد الأضحى المبارك، وهو تفسير خاطئ، وبه قدر كبير من «التربص» وسوء النية من جانب من يقوم بالترويج له ضد المملكة المغربية.

الأضحية سُنة لمن يستطيع وهى ليست فريضة، والمغرب يعانى من الجفاف بسبب التغيرات المناخية، ووصول معدلات الجفاف والتصحر إلى مستويات عالية للعام السابع على التوالى، مما أدى إلى استنزاف قطاع الثروة الحيوانية، وتأثر قطاع الزراعة بتلك الموجة العاتية من الجفاف.

وفقا لصور الأقمار الصناعية فإن ثانى أكبر خزان هناك وهو «المسيرة» الواقع بين الدار البيضاء ومراكش لا يحتوى إلا على 3% من كميات المياه التى كان يحتوى عليها منذ 9 أعوام.

من هنا كان القرار الحكيم للسلطات المغربية بعدم نحر الأضاحى هذا العام، وهو القرار الذى له سوابق فى سنوات سابقة أعوام 1963، 1981، 1996، وذكرنى بقرار الرئيس الأسبق أنور السادات فى السبعينيات حينما أصدر قرارا بحظر وبيع اللحوم بكل أشكالها سواء كانت حمراء أو بيضاء أو أسماكا لمدة شهر، مع التشديد على عدم ذبح إناث البتلو، مما أدى إلى إعادة التوازن فى أسعار اللحوم بعد ذلك القرار طبقا للظروف السائدة حينذاك.

ربما تكون قرارات الحظر والمنع مفيدة على المدى القصير، لكن الأهم البحث عن بدائل على المدى الطويل بحسب طبيعة وظروف كل دولة.

نقلا عن جريدة الأهرام