أعلنت مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية عن إطلاق "المسح السنوي للقوى العاملة " لإمارة دبي 2025، والذي يهدف إلى تقدير حجم القوى العاملة وقياس المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالعمالة والبطالة، وتوفير بيانات حديثة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان مع التركيز على الفئة النشطة اقتصادياً. 

ودعت المؤسسة الأسر المستهدفة إلى التعاون والمشاركة الفاعلة في المسح وتسهيل مهمة فرق العمل الميدانية، مؤكدة أهمية البيانات الناتجة عنه في دعم صُنّاع القرار وتطوير السياسات والاستراتيجيات المستقبلية، ويُعد هذا المسح أحد أهم المشاريع الدورية المستهدفة سنوياً بالخطة الاستراتيجية للمؤسسة، وتساعد نتائجه على اتخاذ قرارات استراتيجية وإطلاق مبادرات نوعية في مجالات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني ورفع المهارات، إضافة إلى التوطين، والتوظيف الدامج، وتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع.

وأشار يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية، إلى أهمية المسح، وقال: "يعد المسح السنوي للقوى العاملة أداةً أساسية لقياس واقع سوق العمل وتحليل الفجوات والتحديات واستشراف مستقبل الوظائف ومتغيرات السوق، مما يسهم في دعم مستهدفات خطة دبي 2033، وأجندة دبي الاقتصاديةD33، والأجندة الاجتماعية لمؤشرات دبي 33، من خلال استخدام وتحليل بيانات القوى العاملة والبطالة في تحديد برامج ومستهدفات مؤشرات التوطين في القطاع الخاص والحكومي، وتعزيز تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كعاصمة اقتصادية عالمية."

وأضاف: "ندعو جميع الأسر المستهدفة إلى المشاركة الفاعلة في المسح، لما يمثله من أهمية في التعرف على معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، ورصد التغيرات التي يشهدها سوق العمل، بما في ذلك معدلات البطالة وفق مختلف الخصائص."

وَيُمكِن المسح من توفير صورة دقيقة عن الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة للسكان والقوى البشرية. هذا بالإضافة إلى التعرف على التركيب المهني والنشاط الاقتصادي للأفراد المشتغلين، وكذلك الحالة العملية لهم، فضلاً عن قياس معدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة، والتغيرات التي طرأت على المؤشرات والخصائص الرئيسية عبر السنوات.

وتؤكد مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على أن معايير الخصوصية وأمن المعلومات مطبقة على كافة المستويات في سياق هذا المسح، مشيرة إلى أن البيانات التي يتم جمعها من مسح القوى العاملة سيتم تحليلها بغرض التعرف على الخصائص المختلفة للسكان وقوة العمل من عاملين ومتعطلين والظروف المتعلقة بهم، إلى جانب التعرف على معدلات البطالة ودراسة مستويات التوطين في الإمارة، وحجم القوى العاملة ومستويات المهارة المهنية والرقمية التي تتمتع بها ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل. 

وسيتم تنفيذ المسح بكافة الطرق والوسائل المتاحة والمتبعة لدى المؤسسة كالاتصال الهاتفي والبريد الالكتروني والرسائل النصية، هذا بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لتنفيذ المقابلات الشخصية للأسر والأفراد. وسيكون ذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 ولغاية 3 نوفمبر 2025، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في هذا المجال. وتبلغ العينة المجتمعية التي يستهدفها المسح 3,300 أسرة منتشرة وموزعة على مختلف مناطق الإمارة التخطيطية.