بدأ جيش ميانمار تحقيقا داخليا في ممارسات جنوده، خلال هجوم مضاد دفع أكثر من نصف مليون من الروهينجا المسلمين للفرار إلى بنجلادش، ويقول كثير منهم إنهم شهدوا ارتكاب قوات الجيش أعمال قتل واغتصاب وإحراق.

وجاء هجوم جيش ميانمار في الجزء الشمالي من ولاية راخين، التي تقطنها أغلبية من المسلمين ردا على هجمات منسقة، شنها متمردون من الروهينجا على 30 موقعا أمنيا يوم 25 أغسطس آب.

وقالت الأمم المتحدة، إن العملية العسكرية تطهير عرقي، بينما قال مكتب القائد العام للجيش، إن لجنة يرأسها اللفتنانت جنرال إيه وين، بدأت تحقيقا في ممارسات جنود بالجيش، لكنه شدد على أن العمليات مبررة في دستور ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وترفض ميانمار السماح بدخول لجنة من الأمم المتحدة، مكلفة بالتحقيق في مزاعم بارتكاب انتهاكات في هجوم مضاد مشابه شنه الجيش في أكتوبر تشرين الأول 2016.

لكن تحقيقات محلية، شملت تحقيقا داخليا سابقا في الجيش، رفضت على نطاق واسع ما ردده اللاجئون عن ارتكاب قوات الأمن انتهاكات خلال ما سمي "بعمليات التطهير".

واستمر توافد آلاف اللاجئين إلى بنجلادش في الأيام الماضية، عبر نهر ناف الذي يفصل بينها وبين ولاية راخين، رغم تأكيد ميانمار توقف العمليات العسكرية في الخامس من سبتمبر أيلول.

وتفيد تقديرات وكالات الإغاثة بوصول 536 ألف لاجئ إلى منطقة كوكس بازار، مما يشكل ضغطا هائلا على موارد جماعات الإغاثة والمجتمعات المحلية.

وتعهدت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي بمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وتقول إن ميانمار ستقبل عودة اللاجئين الذين يمكنهم إثبات أنهم من سكانها.

ونفى قائد جيش ميانمار الجنرال مين أونج هلينج للسفير الياباني في تصريح نقله الإعلام الرسمي، وجود تطهير عرقي، مستندا في ذلك على صور تظهر المسلمين "يغادرون بهدوء بدلا من الفرار في رعب".

وأطلع كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة، الذي يرأس لجنة شكلتها سو كي، لإيجاد حلول لراخين المقسمة عرقيا ودينيا، مجلس الأمن الدولي ودول رئيسية أخرى بتطورات الوضع خلال اجتماع مغلق غير رسمي يوم الجمعة.

ويبحث بعض أعضاء المجلس ما إذا كان مجلس الأمن يمكن أن يتفق على بيان رسمي أو حتى قرار يدعو إلى إنهاء أعمال العنف وإلى السماح بدخول المساعدات بشكل كامل والعودة الآمنة للاجئين، وإمكانية دخول بعثة من الأمم المتحدة، لتقصى الحقائق لضمان المحاسبة وتنفيذ توصيات عنان.

وقال عنان إنه يأمل بأن أي يؤدي أي قرار محتمل من مجلس الأمن إلى "حث الحكومة على المضي قدما بشكل حقيقي وتوفير الظروف التي تسمح للاجئين العودة بكرامة وبشعور بالأمن وضرورة عدم عودتهم إلى المخيمات".